للشهر الرابع على التوالي والموظفون النازحون في عدن (جنوبي اليمن)، يشكون من عدم صرف مرتباتهم التي باتت جل ما تجود به الحكومة من حقوقهم، منذ نزوحهم من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، التي كانت قد فرضت عليهم العمل بدون مرتبات، في مساع منها لتركيعهم وتجويعهم وإذلالهم مثل بقية الموظفين.

وأكد عدد من الموظفين النازحين لوكالة خبر، أن وزارتي الإعلام والمالية، تعرقل صرف مرتباتهم مثل كل مرة، متعمدة بذلك تفاقم معاناة النازحين الذين رفضوا الولاء لمليشيا الحوثي الإرهابية والعمل لديها بالمجان.

وأفادوا، بأن نازحي عدد من الوزارات الحكومية، أغلبهم من منسوبي وزارة الإعلام، لم يتسلموا مرتباتهم للأشهر (مايو، يونيو، يوليو واغسطس)، في الوقت الذي يشارف شهر سبتمبر الجاري على الانتهاء. وأن شروطاً تعسفية تُفرض عليهم من الوزارات المعنية في الحكومة اليمنية، منها محاولة إلزامهم بالحضور أسبوعياً من المحافظات المحررة التي يتواجدون فيها في مقدمتها (مأرب وتعز) إلى عدن، للتوقيع في حافظات الدوام.

وأوضحوا، أن حضورهم أسبوعياً إلى عدن، يعني تكبدهم خسائر مادية أسبوعية لا يستطع المرتب الشهري تغطيتها، في الوقت الذي يعد هذا المرتب حقا دستوريا لإعالة أسرهم، واصفين هذه الشروط بـ"التعجيزية والتجويعية"، في ظل المناكفات والتباينات السياسة بين أعضاء الحكومة.

وذكروا أن هذه التعسفات ليست الأولى، فقد اعتادت الحكومة في كل فترة على اختلاق شروط تعجيزية جديدة، علاوة على عدم التزامها بدفع المرتبات بصورة شهرية ومنتظمة، إضافة إلى عدم تسوية أوضاعهم.

ويرون أن مثل هكذا إجراءات تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية، ولا تختلف عن سياستها التجويعية للموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها، جراء رفضها دفع مرتباتهم لأكثر من سبع سنوات.

وطالبوا الحكومة، بتحييد مرتبات النازحين عن أي مناكفات، لتخفيف معاناتهم المعيشية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء استمرار انهيار العملة وفقدان الرواتب لقيمتها ما يقارب 650 في المئة، مقارنة بما قبل الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الرقمنة في مهب الريح.. برلمانيون يشكون تعثر رقمنة السجل التجاري

زنقة 20 | علي التومي

وجه النائب البرلماني محمد عواد سؤالا كتابيا الى وزير العدل حول تعثر الإجراءات في السجل التجاري.

و قال النائب البرلماني في سؤاله أنه رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، منذ مطلع سنة 2019، إلا أنه لا تزال الإجراءاتُ المرتبطة بالتعديلات في السجل التجاري تعتمد المساطر والأساليب الورقية، مما يتسبب في تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة تؤثر على فعالية هذا الورش الإصلاحي الهام.

و سجل ذات النائب ، أن من بين أبرز الإشكالات المسجلة نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma، الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، حيث تصل آجالُ المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً، وهو ما يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.

البرلماني عواد ، سائل الوزير وهبي ، عن الأسباب التي تَحُولُ دون تعميم الرقمنة على إجراءات تعديل السجل التجاري، و الجدولة الزمنية المحددة لرقمنة كافة إجراءات التعديل في السجل التجاري ، و أيضا عن التدابير الاستعجالية الواجبِ اتخاذها لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، خاصة في ما يتعلق بنظام المواعيد.

مقالات مشابهة

  • خلفها الحرس الثوري.. عمليات نوعية تكشف تورط مليشيا الحوثي في تهريب المخدرات عبر منافذ شبوة وحضرموت
  • البيوضي: حكومة الدبيبة تحاول عرقلة التحشيد للتظاهر في جمعة الخلاص
  • مدفعية القوات الحكومية ترد على خروق مليشيا الحوثي شرقي تعز وتقتل قناصاً
  • مليشيا الحوثي تستبدل معدات اتصالات إيرانية بأخرى من ‘‘روسيا والصين’’
  • الرقمنة في مهب الريح.. برلمانيون يشكون تعثر رقمنة السجل التجاري
  • البيضاء.. مليشيا الحوثي تقتل شاباً في نقطة تفتيش بمدخل مدينة رداع وتصيب اثنين آخرين
  • حسان يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين مؤكداً أن تعزيز الاستقلالية والمهنية الإعلامية أمر تدعمه الحكومة
  • مليشيا الحوثي تفجر عدداً من منازل المواطنين بعمران
  • البابا ليو الرابع عشر يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش
  • واقع مرير في مناطق مليشيا الحوثي: قتل، اختطاف، وقمع للحريات