"المواد الغذائية": سلعة السكر تشهد ارتفاعات كبيرة والطن بـ 32 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
وأضاف المنوفي، أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير حيث ارتفع الطن من 18000 إلى نحو 32 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33 و 35 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن التاجر يعتبر وسيطا بين المنتج والمستهلك حيث يحصل على هامش ربح ثابت في كل سلعة، وأن ما يتم في سلعة السكر من تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.
وجدد المنوفي مطالبته بضرورة كتابه السعر على المنتجات حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا ولا يتيح فرصة للتلاعب في الأسعار في حاله التذبذب، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعرا أي المسعرة إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.
وأوضح المنوفي أنه يجب تشديد الرقابة علي الأسواق بشكل أكبر وتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابة الأسعار على المنتجات والذي يحد من تلاعب المنتجين في الأسعار، حيث ألزم القرار الجهات والشركات (المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، موضحا أن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر سلعة السكر سعر الكيلو سعر الكيلو للمستهلك فی الأسعار سلعة السکر
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.