لأول مرة في تاريخ تونس.. أمر رئاسي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم وذلك في لا سابقة لها في تاريخ تونس.
ونشر هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الجمعة، حيث نص في فصله الأول على أن "تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم".
وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
أما الإقليم الثالث فقد ضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم "يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتُعقد الاجتماعات في مقر المحافظة".
ولفت إلى أن "مقر الاجتماع يتغير كل 6 أشهر بالنسبة لكل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر الرئاسي".
أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي، فقد شدد على ضرورة أن توفر المحافظات المكونة للإقليم لمجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أداء مهامها.
يشار إلى أن هذا التقسيم جاء ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي الجديد المصادق عليه في العام 2022، كما يأتي تمهيدا لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (غرفة برلمانية ثانية) الذي نص عليه دستور 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قيس سعي الرئيس التونسي تونس قيس سعيد الجمهورية التونسية الأمر الرئاسی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. مرسوم رئاسي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية
دمشق - أصدرت الرئاسة السورية، السبت، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
جاء ذلك بحسب نص المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورة ضوئية منه.
ونص المرسوم، الموقع من الرئيس أحمد الشرع، والذي يحمل الرقم "20" لعام 2025، على تشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية".
وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة".
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
مرسوم تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" أوضح أن مهمة هذه الهيئة ستكون "كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بـ"تشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان (17 مايو/أيار 2025)".
وبيّن أن الهيئة "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.
وفي 6 مارس الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ"محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري".
وفي منشورات على إكس، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: "على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف".
واستدرك: "لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة".
كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس، بـ"العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق "العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد".
وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو