المكسيك تعتزم طلب المساعدة من واشنطن في مكافحة الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعتزم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور طلب "المساعدة" من نظيره الأميركي جو بايدن، خلال اجتماع مقبل في واشنطن سيخصص للبحث في أزمة الهجرة التي تشهدها بلاده، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية الجمعة في الأمم المتحدة.
ومن الممكن أن يتم هذا اللقاء بين رئيسي الدولتين على هامش قمة تعقد في العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة في 3 نوفمبر بين زعماء أميركا اللاتينية، حسبما قالت أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذه القمة سينظمها الرئيس بايدن وينبغي أن يشارك بها الرئيس المكسيكي، بحسب ما قالت وزيرة خارجيته.
ويعتزم لوبيز أوبرادور التحدث مع بايدن بشأن "السبل القانونية" التي تسمح بتقييم الحالة الإنسانية ووضع مئات آلاف المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة انطلاقا من المكسيك.
وتحدثت بارسينا عن رجال ونساء وأطفال وعائلات يأتون بمعظمهم من بلدان أخرى في المنطقة ويمرون عبر المكسيك، قائلة إن "8 آلاف شخص" يصلون كل يوم في المتوسط إلى الحدود الشمالية المكسيكية.
وتابعت "أمس كانوا 11 ألف شخص، وهو ما يتجاوز أي قدرة لدى المكسيك لتأدية عمل جيد" في مجال التعامل مع ملف الهجرة.
وأردفت "نحن في حاجة إلى المساعدة"، حاضة الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى تتمكن كراكاس من احتواء تدفق مواطنيها الذين يختارون مغادرة بلادهم.
كما دعت إلى حصول تنسيق بين كولومبيا وبنما والمكسيك عند نقاط عبور المهاجرين.
ومعظم الأشخاص الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة يأتون من الإكوادور وكولومبيا وهايتي وكوبا وفنزويلا وغواتيمالا وهندوراس.
ويريد الرئيس المكسيكي أيضا التحدث عن "الأسباب الهيكلية للهجرة" ومناقشة مسألة إيجاد سياسة إقليمية في هذا المجال، حسبما قالت بارسينا التي ستمثل لوبيز اوبرادور "أملو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الهند تُجري محادثات بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة | تقرير
تجري الهند والولايات المتحدة محادثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق تجاري متعدد المراحل، يهدف إلى تخفيف التوترات التجارية القائمة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتسعى الهند إلى إبرام اتفاق مبدئي قبل يوليو 2025، لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 26% على صادراتها، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفقًا لتقارير إعلامية، يتألف الاتفاق من ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: تتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر على 60% من المنتجات الأمريكية، ومنح الولايات المتحدة وصولًا تفضيليًا إلى 90% من واردات الهند من البضائع الأمريكية، وفقا لموقع فايننشال اكسبريس.
بريطانيا وأمريكا تواصلان متابعة وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
ترامب: الهند مستعدة لإلغاء الرسوم على السلع الأمريكية
المرحلة الثانية: تركز على إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل معايير الجودة الصارمة، وتسهيل وصول المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية إلى السوق الهندية .
المرحلة الثالثة: تهدف إلى إبرام اتفاق شامل يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، ويشمل بنودًا طويلة الأجل لضمان استقرار العلاقات التجارية .
وعرضت الهند تقليص الفجوة الجمركية مع الولايات المتحدة من متوسط 13% إلى أقل من 4%، في خطوة تهدف إلى تجنب الرسوم الأمريكية الجديدة.
كما اقترحت الهند إدراج بند "الأمة الأكثر تفضيلًا" في الاتفاق، مما يمنح الولايات المتحدة أفضلية تلقائية في حال تقديم الهند شروطًا أفضل لشركاء تجاريين آخرين في المستقبل .
في المقابل، تطالب الهند بالحصول على إعفاءات جمركية لصادراتها من الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تسهيل وصولها إلى الأسواق الأمريكية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات .
بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة حوالي 129 مليار دولار في عام 2024، مع فائض تجاري لصالح الهند قدره 45.7 مليار دولار . تهدف الهند إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، وصف الرئيس ترامب الهند بأنها "ملك الرسوم الجمركية" و"مسيء تجاري كبير"، منتقدًا سياساتها الحمائية .
تأتي هذه المحادثات في سياق إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جمركية جديدة، مما يمنح الهند فرصة للتفاوض وتجنب الإجراءات العقابية .
على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بالموافقة السياسية داخل الولايات المتحدة، حيث يتطلب الاتفاق الشامل موافقة الكونغرس. كما أن بعض المسؤولين الأمريكيين يشككون في جدية الهند في تقديم تنازلات حقيقية .
مع ذلك، فإن التزام الجانبين بالتوصل إلى اتفاق يعكس رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتجنب تصعيد النزاعات التجارية، مما قد يؤدي إلى شراكة استراتيجية أعمق بين أكبر ديمقراطيتين في العالم.