تقرير: المنظمات ساهمت في إغلاق الشركات الصغيرة في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف البنك الدولي أن ظهور الاستجابة الإنسانية المتمثلة في وجود المنظمات الدولية في اليمن، قد أحدث تغييراً في طبيعة الطلب على المنتجات لا سيما في قطاع الخدمات، وهو مثال على كيفية تأثر الشركات الصغيرة من الاحتكار.
لعب الصراع دوراً حاسماً في إغلاق الأعمال التجارية في اليمن، حيث أغلقت معظم الأعمال التجارية بعد عام 2015، وأخرى بين عامي 2012 و2015، بعدما واجهت تلك الأعمال التجارية تحديات متعددة وفي حالات قليلة أدت هذه التحديات إلى الإفلاس.
وأكد البنك الدولي في تقريره الأخير "أصوات من اليمن" أنه أثناء المتابعة مع الشركات التي تم مسحها في عامي 2010 و2017 كجزء من تقييم البنك الدولي للقطاع الخاص وجد أن العديد من الشركات لم تعد تعمل.
وقال، إن فريقه عمل مع شريك محلي لإجراء 19 مقابلة وجهاً لوجه مع مالكي أو مديري 19 شركة مغلقة في اليمن معظمها شركات تجارية صغيرة بين 1 و19 موظفاً، ولديها ملكية فردية، بهدف التحقيق لفهم الأسباب التي أدت إلى الإغلاق.
وتمثلت الشركات المغلقة بشركات البيع بالجملة والتجزئة التي تتاجر في مجموعة واسعة من العناصر مثل المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والسيارات والخردة والخدمات مثل النقل والتخليص الجمركي والعاملة.
وأوضح البنك الدولي أن وجهات النظر من مقابلات الشركات الخاصة تشير إلى أن الصراع والاستجابة الإنسانية أدى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد المحلي والطلب مما جعل الأمر صعباً على الشركات الصغيرة، وأدى في بعضها إلى الإغلاق.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك أدت الأزمة الاقتصادية الشاملة وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ووجود الاستجابة الإنسانية إلى تغيير الاقتصاد المحلي.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن بعض الأعمال التجارية واجهت تحديات إدارية داخلية إلا أن التحديات المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الصراع تسببت في إغلاق تلك الأعمال.
ولفت إلى أن الأسباب الرئيسية للإغلاق تمثلت أيضاً في التضخم المرتفع وتكلفة التخليص الجمركي وانخفاض الطلب على المنتج وعدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار الوقود وتحديات الوصول ونقص خدمات التمويل.
كما تضمنت بعض التحديات الخاصة بالصراع إغلاق الطرق بين المحافظات، بالإضافة إلى ذلك وبسبب الصراع كانت ساعات العمل في اليوم محدودة وجعلت من الصعب إدارة الأعمال التجارية.
إحدى الشركات التي عملت في بيع قطع غيار السيارات قالت: "أدى خضوع اليمن للفصل السابع للأمم المتحدة إلى ارتفاع أسعار الشحن وعرقلة الإمدادات وتسبب لي في مشكلات مع العملاء والموردين وحتى يومنا هذا نحن في المحاكم مع العملاء والموردين".
وقال البنك الدولي إن الشركات والأعمال التجارية الصغيرة واجهت نقاط ضعف إضافية، وتحدث صاحب إحدى الشركات التجارية المغلقة –حيث كان يدير شركة صغيرة لتأجير السيارات - كيف يتم الضغط على الشركات الصغيرة من قبل الشركات الكبيرة.
وأضاف: "يتم تأجير السيارات حالياً فقط من خلال الخدمات التي تطلبها المنظمات أو الشركات أو المؤسسات الكبيرة على مستوى قطاع النقل، والمنشأة لديها 8 - 9 سيارات فقط ولكن الشركات المنافسة لديها 300 – 400 سيارة".
وتابع: "تبالغ المنظمات في الضمانات حيث إنها تبحث عن مبنى محترم وميزانية عالية وأسطول كبير من 80 - 90 سيارة وفي الماضي غالباً ما تتعاقد المنظمات مع عدة شركات ولكن الآن يتم ذلك من خلال المناقصات وهناك منافسة سعرية وخاصة في الشركات الكبيرة".
وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى لإغلاق الشركة وهي ارتفاع تكاليف النقل والوقود وقطع الغيار وتكاليف العاملة وشركات التأمين التي تفرض الآن أقساطا تأمنية عالية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأعمال التجاریة الشرکات الصغیرة البنک الدولی فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة