وزارة النفط:س” يتم تصدير المشتقات النفطية الفائضة عن الحاجة”
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط، السبت، أن الطاقة التكريرية لمصافي العراق تبلغ 700 – 750 ألف برميل يومياً، وفيما أشارت إلى وجود مساع لزيادة الإنتاج وإيقاف الاستيراد والانتقال إلى تصدير الفائض، أعلنت تصدير الكميات الفائضة من الغاز السائل إلى الخارج.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد بحسب الوكالة الرسمية، إن “مصافي الجنوب تشهد مشاريع كبيرة جداً، ونطمح أن يتجاوز إنتاجها 280 ألف برميل كطاقة تكريرية، وهناك مشاريع أبرزها مشروع (اف سي سي) بتكنولوجيا حديثة سوف تنعكس على نوعية وجودة المنتجات النفطية”، مردفاً بالقول: “إضافة إلى مشروع بطاقة 30 ألف برميل (مشروع الأزمرة) الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة، وبالتالي تلبي مصافي الجنوب احتياجات جزء كبير من العراق”.
وأضاف جهاد، أن “شركة مصافي الوسط تعمل بطاقة 120 إلى 140 ألف برميل يومياً، وتم إنشاؤها في الخمسينيات من القرن الماضي، فضلاً عن مصافي الشمال ومصافي صلاح الدين والتي تعمل بطاقة 300 ألف برميل يومياً كطاقة تكريرية”.ولفت إلى أن “الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي حالياً بحدود أكثر من 120 ألف برميل يومياً بعد تأهيل جزء منه على خلفية تعرضه إلى التخريب واعتداءات العصابات الإرهابية في عام 2014، وتدمير جزء كبير منه”، مؤكداً أن “هناك خططاً لإعادة تأهيل المرافق والمصافي الأخرى”.وأشار إلى أن “هناك أيضاً مصفى كربلاء والذي يعمل بتكنولوجيا حديثة، وتبلغ طاقته 140 ألف برميل يومياً”، موضحاً أن “الطاقة التكريرية لجميع المصافي تتراوح بين 700 إلى 750 ألف برميل يومياً”.وأكد أن “وزارة النفط تطمح إلى زيادة الإنتاج بعد استكمال هذه المشاريع ودخولها بشكل تدريجي، بهدف إيقاف الاستيراد وتحسين نوعية وجودة المنتجات النفطية ومن ثم الانتقال إلى تصدير الفائض”.ونبه إلى أن “الكميات الفائضة عن حاجة العراق من الغاز السائل تصدر حالياً مع النفط”، معرباً عن أمله في “تحول العراق إلى بلد مصدر للمنتجات النفطية بعد إنجاز جميع مشاريع المصافي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش