القبض على مالك ورشة لإصلاح وتجارة الأسلحة النارية بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام "مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة" بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص بمحل سكنه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته "بندقية خرطوش – 2 طبنجة معدلة – 3 فرد محلى – 6 طبنجات "محدث صوت" – 4 خزينة طبنجة – طلقات خرطوش – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية"، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

أصدر المشرع عقوبة لحائزي الأسلحة النارية  دون ترخيص، إذْ إن الخارجين على القانون يلجؤون في كثير من الأحيان إلى حيازة السلاح لتأمين نشاطهم الإجرامي.

 

  يرصد الوفد خلال السطور الآتية عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.

 

عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص:

قال المحامي إبراهيم الغندور، لـ الوفد: “إن عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص، بحسب نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2020 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 15 سنة أو السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 20 آلف جنيه، وهذا لعقوبة حيازة سلاح دون ترخيص وتنطبق على تجار السلاح بالنسبة للحيازة أو الاتجار”.

 

عن شروط ترخيص السلاح، أضاف الغندور أنه يجب الحصول على موافقة من وزير الداخلية ويكون الشخص ذو حيثية أو تاجر أو لديه حصانة قضائية خوفًا من عمله في نقل الأموال على سبيل المثال وتجرى له تحريات من الأمن العام والوطني، كما أنه بعض المشتركين في نادي الصيد بيقدموا ترخيص لحيازة الخرطوش؛ لاستخدامه في بعض المسابقات.

 

 بالنسبة لشروط التراخيص ذكر أنها تتطلب صورة بطاقة صحيفة الحالة الجنائية، وطلب استخراج ترخيص شهادة من مستشفي حكومي بالنظر، وصورة المؤهل الدراسي، وما يفيد بتأديه الخدمة العسكرية، و شهادة من البنك بالرصيد سجل تجاري بطاقة ضريبة، ويتم عند تقديم الطلب سبب تقديمه للحصول على الترخيص.

 

المصدر: بوابة الوفد