خبير يوضح أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تضع العلم والتقنية في صلب اهتماماتها الوطنية، وتتبنى استراتيجيات عديدة لدعم البحث والتطوير في مختلف التخصصات، حيث تعتبر المعرفة والابتكار أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن دور مصر في دعم البحث العلمي والابتكار له تأثير كبير على التطور الوطني والاقتصادي، موضحًا أنها دولة تدرك أهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق التقدم والازدهار، وتعمل بكل جدية على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز البحث والابتكار وتوجيههما نحو خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الخبير التربوي، إن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم البرامج البحثية والتكنولوجية تقدم نموذجًا للتفاني والاهتمام بالقضايا العلمية، من خلال توفير التمويل والمعدات الضرورية للباحثين والمؤسسات البحثية، وتوفر البيئة المثالية للازدهار البحثي والابتكاري.
وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن ما يميز جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر هو التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث يشمل ذلك التعاون مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، موضحًا أن هذه الشراكات تعزز من قدرة الباحثين على تنفيذ الأبحاث والدراسات بشكل فعال، وتمكنهم من تبادل المعرفة والخبرات مع مجتمع البحث العلمي والصناعي.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى توجيه البحث والابتكار نحو خدمة المجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتخذ الدولة خطوات جادة نحو تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع ومنتجات تسهم في تعزيز الصناعة وزيادة التنافسية، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي أصبح الأساس لتحقيق الازدهار والتقدم في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز البحث دعم البحث العلمي تحقيق التنمية المستدامة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم خفض التمويل لـ كاليفورنيا ومخاوف من وقف الأبحاث
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص كبير في حجم التمويل الفيدرالي الموجه إلى ولاية كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، وثالثها من حيث المساحة، مما يهدد قطاعات الأبحاث والتعليم والبيئة في الولاية.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الوكالات الفيدرالية ستبدأ في تنفيذ القرار اعتبارًا من السادس من يونيو الجاري، حيث سيتم إلغاء بعض الإعانات والمنح المخصصة للولاية، بما في ذلك منح بحثية قد تُلغى بالكامل، في خطوة قد تُحدث تأثيرًا واسع النطاق على المؤسسات الأكاديمية والمشاريع العلمية.
تُعد كاليفورنيا من أقوى الاقتصادات الأمريكية، حيث تفوق قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار، وهو ما يضعها في صدارة الولايات من حيث النشاط الاقتصادي، متفوقة حتى على بعض الدول الكبرى.
وبرغم ذلك، فإن القرار المرتقب بإلغاء التمويل يهدد بتقويض هذا الزخم، خاصة مع اعتمادية عدد من مؤسسات الولاية التعليمية والعلمية على الدعم الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى توقف مشاريع بحثية وتسريح موظفين.
تصعيد سياسي وأكاديميويأتي هذا التطور في إطار تصعيد متواصل بين إدارة ترامب والسلطات في كاليفورنيا، لاسيما بعد سلسلة من التوترات حول قضايا تتعلق بالهجرة والمناخ والتعليم.
وكان ترامب قد دعا في يناير الماضي حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى الاستقالة، محمّلا إياه مسؤولية الحرائق الواسعة التي اجتاحت الولاية، خاصة في منطقة لوس أنجلوس، والتي أرجعتها إدارة ترامب إلى "سوء الإدارة البيئية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية، احتجاجًا على تقليص التمويل البحثي. وأشارت الدعوى إلى أن إلغاء المنح أدّى إلى تسريح موظفين، وعرقلة مشاريع حيوية، منها أبحاث تتعلق بدخان حرائق الغابات، ومبادرات ثقافية تهدف لإتاحة أعمال مارك توين لعامة الجمهور.
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلنت إدارة ترامب عن قيود جديدة على الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، وطالبتهم إما بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني، وهو ما وُصف بأنه توجه عام لتقليص انخراط الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات المتصاعدة قد تُفسر ضمن نهج سياسي يهدف للضغط على الولايات والمراكز التعليمية التي تُعارض سياسات البيت الأبيض، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا.