عميد بلدية درنة السابق: صيانة السدود اختصاص وزارة الموارد المائية وليس البلديات .
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
في تصريحٍ تلفزيوني قال عميد بلدية درنة السابق عبد المنعم الغيثي بأن صيانة السدود هي اختصاص أصيل لوزارة الموارد المائية وليست من اختصاص بلدية درنة .
وقال العميد السابق بأنه مُستعد لكي يُثبت مُستندياً بأن المجلس البلدي لدرنة لم يتعاقد مع أي جهة لصيانة السد، وأنه لم تتوفر لديهم أي معلومات بخصوص صيانة السد ،كما لا توجد إدارة مختصة بالموضوع في الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي .
وأكد الغيثي بأن فرع الهيئة العامة للمياه في درنة والتي تقبع إدارته العامة في طرابلس هو المسؤول عن مثل هذه الأمور في مدينة درنة والقري التابعة لها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية