وزيرة التعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
خلال فعاليات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومتابعة برامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع وزير الدولة الألماني، جهود التعاون الإنمائي المشترك في ضوء العلاقات المصرية الألمانية الوثيقة، لاسيما تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، لدفع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة في مصر، مشيدة بإتمام اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لدعم البرنامج، عقب إقرار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر خلال يونيو الماضي، والذي تضمن تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتحددة لتصبح 42% بحلول 2030 بدلًا من 2035.
وتضمن اللقاء بحث مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي المستقبلية في ضوء ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نهاية العام الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار في القطاع الهاص وكفاءة الطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
تعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقميمن جانب آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، وتحفيز جهود تمكين المرأة، والشراكات في ضوء تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، وموائمة تلك الجهود مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، إلى جانب مناقشة دور البرنامج في دعم المتضررين من الأزمة السودانية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء تحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال الأكاديمية التي أعيد إطلاقها في أبريل من العام الماضي، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون حياة كريمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص استعدادًا لمؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لا سيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي