الشئون القانونية تشارك في المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ترأس العقيد وائل الصالح قاضي المحكمة الشرطية الاستئنافية العليا بالشئون القانونية وفد وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية الذي عقد في جمهورية مصر العربية في الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر الجاري.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال من بينها استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية.
كما ناقش المؤتمر نتائج ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر بعنوان «الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية» التي عقدت بالتعاون بين وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
كذلك شارك الوفد في اعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وممثلي وزارات الداخلية العرب بعنوان «آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الانسان بين وزارة الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول العربية».
واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري