"مليار ونصف جنيه".. صدمة كبرى تضرب جماهير الزمالك قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تشهد انتخابات نادي الزمالك في الفتره القادمة ترقب كبير من جانب جماهير وعاشقي القلعة البيضاء، والتي تنتظر بفارغ الصبر بداية عهد المجلس الجديد، للخروج من الأزمات العديدة التي تضرب النادي في السنوات الأخيرة.
وصرح حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك:" أن الحل الأفضل في الفترة القادمة لنادي الزمالك هو القائمة الواحدة وهناك رهان على انتخابات النادي المقبلة".
وواصل المندوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " توجد راحة من جانب الجمعية العمومية بسبب وجود لغة حوار مفتوحة، والمنافسة في وضعها الطبيعي، وهناك حرص من الجميع على إنقاذ الزمالك، من وضعه الحالي".
وأردف حسام المندوه: " أول خطور ضرورية في الفترة القادمة هي منع الفساد، وهو أي إهمال إداري سواء من قضايا خارجية أو منع سداد ديون النادي وتراكمها، والنادي مديون بقيمة مليار و500 مليون جنيه، والسبب هو عدم تمكين الجهات السيادية من مزاولة عملها، وهو ما أوصل النادي لهذا الرقم الخيالي".
وأكمل: "خلال فترة تولي حسين لبيب اللجنة المؤقتة، تم حل الكثير من المشاكل المادية، بالإضافة إلى الحصول على مكاسب من اشتراكات العضوية، وكان هناك حرص على توفير الهدوء داخل النادي ومن يتعامل معه".
واختتم: "هناك دراسة وخطة للاستفادة من أرض 6 أكتوبر، والأرض تم سحبها في وقت سابق، ونجحنا خلال ولاية حسين لبيب في استرجاعها مرة أخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك انتخابات الزمالك المندوه حسام المندوه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.