اليوم.. انعقاد عمومية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتوزيع الاختصاصات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، في مقر مجلس الدولة بالدقي- وتعتبر “الحركة الداخلية” المكملة للحركة القضائية العامة الصادرة منذ أيام- اليوم 24 سبتمبر؛ للانعقاد، ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة، وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة على مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات.
وتنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية العامة، لتسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحاكم الإدارية العليا.
وكان المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة- قد اعتمد الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدأ العام القضائي الجديد 1 أكتوبر، وتشمل: توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوى جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة فى المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا الإداریة العلیا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.