الإحصاءات تكشف موعد الإعلان عن نسب البطالة في الأردن للربع الثاني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بلغت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الجاري 21.9 بالمئة
في ظل مواجهة الشباب لمصاعب الوضع الاقتصادي، تساءل أردنيون عن مدى ارتفاع نسب البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري في الأردن.
قال مصدر مطلع من دائرة الاحصاءات العامة، لـ"رؤيا إنه خلال أسبوعين سيتم نشر تقرير الربع الثاني الخاص بمعدل البطالة في الأردن.
اقرأ أيضاً : بدء العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية
وأضاف أنه منذ عدة أيام، استكملت فرق الرصد الميداني عملها بجمع البيانات الخاصة بمعدل البطالة الخاص بالربع الثالث للعام 2023، ليتم نشرها خلال 70 يومًا.
وبحسب تحليل بيانات الصادرة عن الدائرة، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري 0.9 نقطة ليصل نسبته 21.9 بالمئة، عن الربع الأول من عام 2022.
وبلغ معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.6 بالمئة للذكور، و30.7 بالمئة للإناث.
وفي تصنيف الدول الأكثر فقرا، جاء الأردن في المرتبة الثامنة والسبعين على مستوى العالم من بين 97 دولة في العام 2023، بحسب تصنيف مجلة غلوبال.
نسب البطالة الربع الأول من 2023وفي مقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2023 مع الربع الرابع من عام 2022، يتضح أن معدل البطالة انخفض بنسبة 1.0 نقطة مئوية لكلا الذكور والإناث.
وأظهرت نتائج دائرة الإحصاءات أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغت نسبته 25.8% مقارنةً بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت النتائج إلى أن 54.9% من إجمالي المتعطلين هم حملة شهادة ثانوية فأعلى، في حين كانت مؤهلات 44.7% من المتعطلين أقل من الثانوية.
نسبة المتعطلين
وبلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.7% مقابل 79.5% للإناث.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.1% للمجموع (42.1% للذكور مقابل 64.1% للإناث).
وسجل في محافظة البلقاء أعلى معدل للبطالة بنسبة بلغت 26.4%، بينما سجلت محافظة مأدبا أدنى معدل للبطالة بنسبة بلغت 18.3%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البطالة التوظيف نسب البطالة الاحصاءات العامة دائرة الاحصاءات العامة من العام الجاری الربع الأول من معدل البطالة البطالة فی
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات