النائب محمد الصالحي يطالب بتنفيذ رؤية مصر أمام الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من منظمة الأمم المتحدة اتخاذ جميع الاجراءات لدعم ومساندة مصر تجاه جميع القضايا والملفات الاقليمية والعربية والدولية المهمة التى جاءت فى البيان المصرى الذى ألقاه السفير سامح شكرى وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكداً أن البيان المصرى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لمواجهة مختلف التحديات العالمية.
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إن البيان المصرى كان واضحاً وصريحاً وحاسماً تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية والتحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة بصفة خاصة كما جاء فى البيان المصرى.
وأعلن الدكتور محمد الصالحى اتفاقه التام مع تأكيد السفير سامح شكري أمام المنظمة الأممية على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع فى أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول مشيداً برؤية مصر حول اهمية تفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف وتشديد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وحتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وأشاد الدكتور محمد الصالحى بحديث وزير الخارجية المصرى عن موضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم ونجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس مطالباً من المجتمع الدولي والدول الكبرى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول النامية والدول الافريقية لمواجهة الاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ميثاق الأمم المتحدة وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة سد النهضة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء الماليةوأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي