صادرات تركيا من الآلات تتجاوز 18 مليار دولار في 8 أشهر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نمت صادرات تركيا من الآلات بنسبة 11.1 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت 18.6 مليار دولار.
وبلغت صادرات قطاع تصنيع الآلات 18.6 مليار دولار في غضون الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب بيان صادر عن اتحاد مصدري الآلات في تركيا.
وحسب البيان، قال رئيس الاتحاد، قوتلو قره أفلي أوغلو: "بينما نترك وراءنا ربعًا شهد أدنى معدلات نمو في العالم في السنوات الأخيرة وعامًا تقلصت فيه التجارة العالمية بسرعة، يمكننا القول إن الزيادة بنسبة 11.
وأشار إلى أنه بينما تراجع إنتاج الآلات في البلدان المتقدمة في النصف الأول، فإن إنتاج تركيا زاد بنسبة 9.7 بالمئة.
ولفت إلى الزيادة في الاستثمارات في مجال الآلات والمعدات في تركيا، مؤكدا أن تلك الزيادة إيجابية من حيث بيانات النمو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا تركيا اقتصاد عالمي تركيا أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.