كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر اليوم، حصول ذراعه التمويلي «شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر» «أرزاق» على أول ترخيص لإصدار منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة من لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية.

وقال البنك في بيان، إن هيئة الرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بمنتجات الشركة الجديدة، كأول منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من حصول الشركة على ترخيص هيئة الرقابة المالية لبدء مزاولة نشاطها في السوق المصرية، حيث أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر خلال شهر يوليو الماضي، عن حصول شركته على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية ( (FRA، بإنشاء شركة تتوافق أنظمتها وسياساتها ومنتجاتها وعقودها التمويلية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولتصبح الشركة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.

يذكر أن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية، كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر، إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.

وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر «أرزاق»، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وصرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي - مصر»، أن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية على منح أول ترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لإصدار أولى منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة، يعد ترسيخًا لأقدام الشركة في السوق المصرية، كما يعكس رؤية المصرف تجاه أهمية التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد.وتمثل الموافقة نجاحًا جديدًا يتحقق على أرض الواقع خاصة بعد حصول الشركة مؤخرًا على رخصة مزاولة نشاطها.

وأكد أن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر»، وذراعه التمويلي شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر حريصين تمامًا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات المؤسسات المالية الرسمية في مصر بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات متناهية الصغر. وجدير بالذكر أن المصرف شارك في مقترح إعداد أول نموذج استرشادي لعقدي المرابحة والمشاركة.

وبدوره، أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، أن الموافقة على منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة جاء من جانب لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية، التي تضم عددًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف والخبراء والمختصين، وهو ما يؤكد مدى موثوقية هذه المنتجات كحلول مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لديها خطة توسعية للانتشار بافتتاح فروع جديدة، فبنهاية العام القادم سيتم الوصول إلى عدد 60 فرعًا منتشرين في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.

اقرأ أيضاً«أبوظبي الإسلامي» و«مؤسسة التمويل الدولية» يوقعان أول اتفاقية تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية

البورصة: صفقة على مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 67.9 مليون جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي محمد علي مصرف أبوظبي التمويل متناهي الصغر أرزاق أبو ظبي الإسلامي التمویل متناهی الصغر الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال  الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024،  بانخفاض سجل 2.6%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

الرقابة المالية: 13.8 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال الربع الأول من 2025رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمينمستهدفات الهيئة لقطاع التأمين 

كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.

وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.

طباعة شارك هيئة الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة الاستثمارات وثائق صناديق استثمار البنك الأهلي شركة تأمين

مقالات مشابهة

  • كوميرا فاينانس التابعة لمجموعة رويال جروب أبوظبي تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
  • «الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الربع الأول من 2025
  • الرقابة المالية: 30 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 3 أشهر
  • الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
  • "العز الإسلامي" يُطلق أول بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات ومتوافقة مع "أحكام الشريعة"
  • الرقابة المالية تشارك في ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب
  • سي آي كابيتال تعلن إتمام إصدار سندات توريق بـ 497.5 مليون جنيه لصالح فوري