بوعياش تطالب بتوفير "الخلوة الشرعية" للسجناء والسجينات دون تمييز

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحديد فترات “الخلوة الشرعية” ضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يناقش في مجلس النواب.

كما أوصى بتحديد الآلية المطلوبة لتأمين هذا الحق بما يتناسب مع الأحكام الشرعية والقانونية”.

وأوصى أيضا بتحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع”.

وأشار في رأي استشاري جديد حول مشروع هذا القانون إلى أن “الخلوة الشرعية” تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنّ”ممارسة هذا الحق يُطبَّق على الرجال والنساء دون تمييز إذ ينبغي أن يتاح للسجينات على قدم المساواة مع الرجال”.

وأوصى بوضع “توفير أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ عَلَى السلامة وصون الكرامة”.

وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

ويذكر أن إدارة السجون على عَهد حفيظ بنهاشم المندوب الأسبق لإدارة السجون “منعت الخلوة الشرعية منذ سنة 2008، وهو ما شكل مطلبا لنشطاء حقوقيين لعودتها”.

لبنى الصغيري، المحامية والحقوقية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طالبت بعودة الخلوة الشرعية.

ونبهت في مداخلة خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون لسنة 2022، إلى المشاكل الناجمة عن “غياب الخلوة الشرعية”.

وأوضحت بأن هذا الموضوع لا ينبغي أن يظل مسكوتا عنه بالنظر إلى أن الخلوة الشرعية لا ترتبط بطرف واحد الذي هو السجين، وإنما بزوجات السجناء المحكوم عليهم بعقوبة طويلة”.

وتساءلت عن الطريقة التي سيتم بها “تصريف الحق الجنسي لزوجة المعتقل، في علاقتها بشخص ارتكب فعلا هي بريئة منه”.
محمد سالم التامك المندوب العام لإدارة السجون، التزم الصمت ولم يرد على مطالب هذه البرلمانية، فيما سبق له أن تعهد أمام نزلاء المؤسسات السجنية المشاركين في الدورة السادسة للجامعة الربيعية سنة 2019 بالتعاقد مع “شركات خاصة لتوفير أماكن للكراء للسجناء قرب السجون، لقضاء وقتا مع أسرهم”. ويكون الأمر مضمونا”.

ويذكر أن تقريرا صدر قبل 10 سنوات سجل 100 حالة طلاق في صفوف المعتقلين الإسلاميين بعد منع الخلوة الشرعية، وفق ما كشفت عنه منسقة عائلات المعتقلين الإسلاميين، حسناء مساعد.
وأوضحت بأن هذه الحالات “تمت بطلب من الزوجات بعد القرار الذي اتخذته مندوبية إدارة السجون على عهد بنهاشم، ويقضي بمنع الخلوة الشرعية”.

كلمات دلالية التامك الخلوة الشرعية حقوق سجين مجلس النواب

المصدر: اليوم 24