بوعياش تطالب بتوفير "الخلوة الشرعية" للسجناء والسجينات دون تمييز
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحديد فترات “الخلوة الشرعية” ضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يناقش في مجلس النواب.
كما أوصى بتحديد الآلية المطلوبة لتأمين هذا الحق بما يتناسب مع الأحكام الشرعية والقانونية”.
وأوصى أيضا بتحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع”.
وأشار في رأي استشاري جديد حول مشروع هذا القانون إلى أن “الخلوة الشرعية” تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنّ”ممارسة هذا الحق يُطبَّق على الرجال والنساء دون تمييز إذ ينبغي أن يتاح للسجينات على قدم المساواة مع الرجال”.
وأوصى بوضع “توفير أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ عَلَى السلامة وصون الكرامة”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
ويذكر أن إدارة السجون على عَهد حفيظ بنهاشم المندوب الأسبق لإدارة السجون “منعت الخلوة الشرعية منذ سنة 2008، وهو ما شكل مطلبا لنشطاء حقوقيين لعودتها”.
لبنى الصغيري، المحامية والحقوقية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طالبت بعودة الخلوة الشرعية.
ونبهت في مداخلة خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون لسنة 2022، إلى المشاكل الناجمة عن “غياب الخلوة الشرعية”.
وأوضحت بأن هذا الموضوع لا ينبغي أن يظل مسكوتا عنه بالنظر إلى أن الخلوة الشرعية لا ترتبط بطرف واحد الذي هو السجين، وإنما بزوجات السجناء المحكوم عليهم بعقوبة طويلة”.
وتساءلت عن الطريقة التي سيتم بها “تصريف الحق الجنسي لزوجة المعتقل، في علاقتها بشخص ارتكب فعلا هي بريئة منه”.
محمد سالم التامك المندوب العام لإدارة السجون، التزم الصمت ولم يرد على مطالب هذه البرلمانية، فيما سبق له أن تعهد أمام نزلاء المؤسسات السجنية المشاركين في الدورة السادسة للجامعة الربيعية سنة 2019 بالتعاقد مع “شركات خاصة لتوفير أماكن للكراء للسجناء قرب السجون، لقضاء وقتا مع أسرهم”. ويكون الأمر مضمونا”.
ويذكر أن تقريرا صدر قبل 10 سنوات سجل 100 حالة طلاق في صفوف المعتقلين الإسلاميين بعد منع الخلوة الشرعية، وفق ما كشفت عنه منسقة عائلات المعتقلين الإسلاميين، حسناء مساعد.
وأوضحت بأن هذه الحالات “تمت بطلب من الزوجات بعد القرار الذي اتخذته مندوبية إدارة السجون على عهد بنهاشم، ويقضي بمنع الخلوة الشرعية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك حقوق سجين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة حضور صلاة الجمعة؟ الإجابة الشرعية من الكتاب والسنة
تساءل الكثير من الناس عن حكم حضور المرأة لصلاة الجمعة في المسجد، وما إذا كانت واجبة عليها أم جائزة. وأوضح العلماء أن حضور الجمعة للمرأة مباح وليس واجبًا، وأن الإسلام أتاح لها فرصة المشاركة في هذه العبادة مع مراعاة الآداب الشرعية والاحتشام.
أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة واجبة على الرجال القادرين، بينما المرأة ليست ملزمة بالحضور، لكنها يجوز لها الذهاب للمسجد إذا رغبت، مع مراعاة ما يلي:
يجب على المرأة ارتداء ما يستر جسدها بالكامل مع ستر الشعر، والحفاظ على التواضع وعدم إحداث أي لفت نظر داخل المسجد.
اختيار مكان مناسب داخل المسجد:
يُستحب أن تجلس المرأة في المكان المخصص لها أو الجزء الخلفي من المسجد احترامًا للرجال وللآداب العامة.
النية والحرص على الطاعة:
حضور الجمعة للمرأة يكون للتقرب إلى الله والاستماع للخطبة والذِكر والصلاة، وليس لأي أغراض اجتماعية أو غير دينية.
الأحاديث النبوية الدالة:
ورد عن النبي ﷺ أنه قال: “لا تمنعن إماء الله مساجد الله، وإن كانت نساؤهن خيرًا لهن أن يتركن المساجد”، ما يدل على جواز حضور المرأة إن رغبت في ذلك مع مراعاة الآداب.
حضور المرأة لصلاة الجمعة جائز ومستحب إذا رغبت، مع التأكيد على الاحتشام والالتزام بالآداب الشرعية. الإسلام لم يفرض عليها وجوب الحضور، ولكنه أتاح لها فرصة الاستفادة من هذا اليوم الفضيل في الطاعات والعبادات بروحانية وأمان.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش