الباز: أولوياتنا بشأن حقوق الإنسان تختلف عن الغرب.. ومصر تدعم أشقائها في المِحَن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن سامح شكري وزر الخارجية، قدم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرضا متكاملا لرؤية مصر في ملف حقوق الإنسان، والتي يحصرها المتاجرون بها في نطاق حالات محددة.
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل أعم، مثل تمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير تعليم جيد.
وأوضح،: "أولوياتنا في ملف حقوق الإنسان تختلف عن أولويات الغرب، مفهومنا مختلف، ومصر اشتغلت على ملف حقوق الإنسان، ليس من أجل مخاطبة العالم؛ ولكن لأنها تؤمن بحقوق الإنسان".
مصر دائما تدعم الأشقاءولفت إلى أن شكري، خلال كلمته، أكد أيضًا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن مصر طول الوقت تدعمها، مثل ما حدث في ليبيا، من منظومة الدعم والخدمات التي قدمت للأشقاء في ليبيا بعد الإعصار دانيال، من نقل مواد إغاثية بالطائرات وغيرها.
وأشار إلى أنه تم أيضا إرسال حاملة الطائرات، الميسترال، إلى لبيا؛ لتتحول إلى مستشفى ميداني كبير، وهو ما يؤكد أنك "رغم كل المشكلات والأزمات؛ قادر تشتغل وتقوم بدورك وتدعم أشقائك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الباز سامح شكري حقوق الإنسان القضية الفلسطينية العاصفة دانيال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية