تتواصل التعبئة في المحور الرابط بين شيشاوة وجماعة أداسيل، التي تقع على بعد حوالي 200 كلم من مركز الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب يوم 8 شتنبر الجاري، من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والتكفل بالسكان المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

فمن شيشاوة عاصمة الإقليم، مرورا بجماعة مجاط، إلى جماعة أداسيل ودواويرها النائية المنتشرة بين جبال الأطلس، تتكثف المبادرات الهادفة إلى مساعدة الأشخاص المتضررين وفك العزلة عن جميع المناطق المتضررة من الزلزال.

وتبذل فرق المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بشيشاوة مجهودات كبيرة لفتح وإصلاح الطرق لفك العزلة عن السكان في المناطق المتضررة من الزلزال وتسهيل إيصال المساعدات وجعل المسارات الطرقية تعرف انسيابية في حركتها.

وقد مكنت هذه المجهودات من إعادة فتح 14 طريقا مصنفة وغير مصنفة، وتسجيل انسيابية في مرور قوافل المساعدات وفرق الإنقاذ للمناطق المتضررة.

وتأوي الخيام ذات الأشكال والألوان المختلفة، التي تم نصبها على طول الطريق الرابط بين شيشاوة وأداسيل، الأسر المتضررة. ويستمر وصول المواد الغذائية والأفرشة وغيرها من المساعدات التضامنية، إلى الدواوير المتضررة، بمبادرة، على الخصوص، من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تجوب منذ أيام قوافلها الطبية المتنقلة هذه المنطقة لتوفير المساعدة والرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي للضحايا.

وقال عبد الرحمان صابر، مسؤول قطب تنمية المشاريع بالمؤسسة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المؤسسة قامت بتعبئة قافلة طبية متنقلة بجماعة أداسيل، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال بإقليم شيشاوة، مضيفا أن القافلة تستهدف ساكنة هذه الجماعة والدواوير المجاورة لها.

وأضاف أنه، بالإضافة إلى هذه القافلة المحدثة بأداسيل، تجوب وحدات متنقلة الدواوير الأكثر تضررا، مؤكدا أن عدد الدواوير التي تغطيتها من خلال هذه المبادرة وصل إلى ثلاثين دوارا.
وأشار إلى أن هذه المبادرات ساهمت في التخفيف من معاناة السكان الذين بدأوا في تجاوز هذه المحنة المؤلمة، لاسيما على المستوى النفسي.

وعلى مسافة غير بعيدة عن موقع هذه القافلة الطبية، تقوم السلطات المحلية بمجهودات كبيرة لمساعدة السكان المتضررين من حيث السكن والغذاء وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
وفي هذا السياق، تحولت دار الطالبة في جماعة أداسيل إلى مستودع للمواد الغذائية والخيم والأغطية والأفرشة وغيرها.
من جهة أخرى، يقوم العاملون في مختلف الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المكلفة من قبل السلطات الإقليمية لشيشاوة، بكل من جماعة أداسيل والدواوير التابعة لها، بتأمين تزويد المنازل والإدارات بالكهرباء والماء الصالح للشرب بعد الأضرار التي سببها الزلزال.

وقال عبد النبي، وهو من العاملين في إحدى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء، في تصريح مماثل، “لقد تم تكليفنا من قبل السلطات الإقليمية بتأمين تزويد سكان هذه الجماعة ومختلف الدواوير التابعة لها بالماء الصالح للشرب من خلال إصلاح الأنابيب المتضررة جراء الزلزال”.

وعند مدخل هذه الجماعة، يقوم العاملون في إحدى المقاولات الخاصة بنصب خيم كبيرة خاصة بالإيواء والتكفل بالسكان المتضررين المنحدرين من الدواوير المجاورة والذين فقدوا منازلهم بسبب الزلزال، أثناء سقوط الأمطار والطقس السيء، حيث سيشكل هذا المرفق الذي يتم إحداثه بناء على طلب من السلطات الإقليمية، مأوى لسكان هذه الدواوير إذا لزم الأمر.

كما يتواصل عمل اللجان المحلية المكلفة بإحصاء قاطني البنايات المتضررة كليا أو جزئيا من الزلزال، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.

ويشيد السكان المحليون بهذه العملية الهامة، معبرين عن الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: من الزلزال

إقرأ أيضاً:

برلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضة

أعلن الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، عن رفضه لمشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بصيغته النهائية.

برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامةبرلمانية: لا استدامة مالية بدون إصلاح ضريبي عادل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاقبرلمانية: مناقشات الحكومة والبرلمان راعت المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجآ250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان

وثمن عبد الغني في بيان صادر عنه، موقف بعض النواب الذين انحازوا لمصلحة الشعب وحقوقه فيما يخص هذا القانون.

وعلق عبد الغني على الضمانات الواردة في المادة الثامنة من القانون، والتي تتعهد فيها الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، واصفاً إياها بـ"الغامضة، لافتا إلى عدم وجود خطة واقعية أو جدول زمني ملزم.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

طباعة شارك محمد عبد الغني لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطني مجلس النواب النواب الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • "ويمبلدون".. كيز تنضم إلى المودعات.. وعقدة أوساكا تتواصل
  • بعد انتهاء الحرب.. مطالب بتعويض المتضررين وكشف اختراق سيبراني إيراني
  • تهديدات بوجود قنابل تشل حركة الملاحة في مطارات كندية بـ6 مدن
  • زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر فيجي في المحيط الهادئ
  • تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
  • برلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضة
  • طائرة اليمنية المتضررة تعود للخدمة بعد اصلاحها والتأكد من سلامتها
  • مفاجأة علمية.. الجينات تعيد رسم الرابط بين مصر القديمة والهلال الخصيب
  • زلزال جديد في تركيا.. أرضروم تهتز بعد زلازل مرمرة
  • اليمنية تعلن عودة طائرتها المتضررة إلى الخدمة واستئناف الرحلات إلى عمّان