مدراء حسابات في الديوانية متورطون في نهب الامانات الضريبية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة ضبط أوليَّاتٍ أماناتٍ ضريبيَّة مُستقطعةٍ في ديوان محافظة الديوانيَّة – قسم الحسابات لملصحة الهيئة العامَّة للضرائب فرع المحافظة، مؤكدة صدور أمر استقدام إثر تنفيذ العمليَّة بحق مديري حسابات المحافظة الحالي والسابق والأسبق.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة فريق عملٍ من شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب؛ للتدقيق والتحرّي والتقصي عن معلوماتٍ تتعلَّق برصد مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في حسابات المحافظة خاصَّة بمبالغ أماناتٍ ضريبيَّةٍ ناهزت أربعة مليارات دينار.
وبينت أنَّ الفريق، وبعد إجرائه عمليَّات التدقيق والتحرّي عن صحَّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، انتقل إلى حسايات محافظة الديوانيَّة والهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، وتمكَّن من ضبط أصل الأوليَّات الخاصة بأماناتٍ ضريبيَّةٍ مُستقطعةٍ من المُحافظة لمصلحة الهيئة العامة للضرائب كانت قد استقطعت من الشركات القائمة بأعمال مقاولاتٍ في محافظة الديوانيَّة.
وأضافت إنَّ الأمانات مستقطعة من شركات أنجزت أعمالها وتمَّت تصفية حساباتها للأعوام (٢٠١١ – ٢٠١٤)، لافتةً إلى أنَّ الأمانات الضريبيَّة المُستقطعة من المُحافظة البالغة (3,945,631,500) ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار عراقي لم تُرسَلْ إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، لتقييدها إيراداً للدولة؛ ممَّا سبَّب ضرراً جسيماً بالمال العام.
ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وتمَّ عرضه رفقة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر استقدام مُديري حسابات محافظة الديوانيَّة الحالي والسابق والأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهیئة العام ة للضرائب
إقرأ أيضاً:
البكور يروي تفاصيل الاعتداء على مبنى المحافظة في السويداء
اعتدت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مبنى محافظة السويداء، الأربعاء، وذلك بهدف إطلاق سراح أحد المدانين بعدة قضايا سرقة سيارات محتجز في دمشق.
وعلّق محافظ السويداء مصطفى البكور في حديث لقناة "الإخبارية" السورية ، على الحادث قائلا إن فصائل السويداء الوطنية وعلى رأسها، "لواء الجبل" تمكن من طرد المجموعة الخارجة عن القانون، فيما تكفّلت حركة رجال الكرامة، بتأمين طريق خروج له من المكان بسلام، بعد احتدام الموقف.
وشدد البكور، على أن "فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه".
وأضاف المحافظ أن الدولة "ستعمل يدا بيد مع كل الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمحَ لأي كان أن يشرعن الفوضى تحت أي ذريعة".
وتابع قائلا إن "وفدا من الأهالي والمجتمع المحلي ومشايخ العقل زاروا مقر المحافظة وقدموا اعتذارا له على خلفية الاعتداء، وأكدوا وقوفهم إلى جانبه".
وعلى خلفية الاعتداء، أصدر فصيلا حركة "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" بيانا جاء فيه، "بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه مرجعيات ومشايخ ووجهاء محافظة السويداء، والقاضي بتفعيل دور الضابطة العدلية والشرطة من أبناء المحافظة، ونظرا لتكرار التجاوزات من بعض الأفراد بحق عناصر الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، وما نتج عنها من فوضى وحالة عشوائية، فقد تم تفويض الفصائل المحلية والأهلية في السويداء لدعم مهام الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف تعزيز هيبة القانون وردع أي تجاوزات مسيئة".
وشدد البيان على ضرورة تعاون جميع الفصائل والمجموعات الأهلية الكامل مع الضابطة العدلية والأجهزة الشرطية.
كما حذر في الوقت ذاته، من أي اعتداء على هذه المؤسسات أو على أفرادها المكلّفين بمهامهم القانونية، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار "بات أولوية قصوى تتطلب تضافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية".