«التعليم»: يجوز للطلاب وأولياء أمورهم الصادر بشأنهم قرارات تأديبية التظلم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 187، أنّه يجوز للطلاب وأولياء أمورهم الصادر بشأنهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التظلم من تلك القرارات في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار.
وأوضحت أنّ يكون التظلم من تلك القرارات أمام لجنة الحماية الأعلى بحيث يكون التظلم من لجنة الحماية المدرسية أمام لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية والتظلم من لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية أمام لجنة الحماية المركزية بالمديرية التعليمية، والتظلم من لجنة الحماية المركزية بالمديرية التعليمية أمام الجهة المختصة بديوان عام الوزارة التي تحددها لنظر التظلم، ويكون قرار اللجنة نهائيا - حال عدم التظلم منه، خلال المدة المشار إليها.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ جميع البيانات المتعلقة بالطلاب، وأسرهم سيتم تدوينها، والمحافظة عليها، ونشرها طبقا للقانون بأنّ البيانات مثل «اسم الطالب، وعنوانه ورقم هاتفه واسم والديه، ومرحلته الدراسية، والمشاركة في الأنشطة المعترف بها رسميا، والصور، ووزن وطول أعضاء الفرق الرياضية والجوائز والتكريم عدم الكشف عن هذه البيانات»، فإن عليه إخطار مدير المدرسة كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ وتواريخ الحضور، وتاريخ ومكان الميلاد، وآخر مدرسة درس بها الطالب.
وتتاح وفقًا لتقدير مدير المدرسة دون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر، ومع ذلك، إذا أراد ولي الأمر التوقيع على إقرار بالاطلاع على هذه اللائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسي وزارة التربية والتعليم لجنة الحمایة التظلم من
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقق من الأموال الليبية تبحث في واشنطن سبل إعادة استثمار «الأرصدة المجمدة»
واصلت لجنة التحقق من الأموال الليبية بالخارج جهودها لمتابعة ملف الأرصدة المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 و2769، بعقد اجتماع مطول مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن بتاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس اللجنة يوسف العقوري، وعضو اللجنة مراد محمد حميمه، بينما ترأس الوفد الأمريكي ديفيد لينفيلد، كبير مسؤولي ملف ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.
وتناول اللقاء أوضاع الأرصدة الليبية المجمدة في الولايات المتحدة في ضوء القرار الأممي 2769 لعام 2025، الذي أتاح إمكانية إعادة استثمار هذه الأموال وفق معايير واضحة وتحت إشراف لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن، وبمشاركة بيوت خبرة مالية مرموقة.
وأكد الجانب الأمريكي التزام بلاده الكامل بالتعامل مع الأرصدة الليبية المجمدة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، وبالتنسيق مع كافة الدول الأعضاء، في إطار من الشفافية والاحترام للآليات الدولية المعتمدة.