مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف مسؤول أردني، اليوم الإثنين، عن سبب تأخر انطلاق المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق، والتي تصل إلى قدرة 150 ميغاواط.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، لوسائل إعلام الاردنية، إن سبب التأخر هو "عملية استكمال الإجراءات من قبل الطرفين لغايات إتمام الاتفاقية والاعتمادات البنكية".
ولفت إلى أنه تبقى استكمال التوقيع النهائي على الاتفاقية والمسائل المتعلقة بفتح الاعتمادات البنكية، لكن الأمور التجارية تم الاتفاق عليها تمامًا بين البلدين.
ولم يحدد الرواشدة موعدًا لبدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي؛ "استنادًا إلى أن النقطة المتعلقة بالملف ربما تأخذ مدة زمنية قصيرة أو قد تصل إلى شهر".
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن بلاده جاهزة لبدء تنفيذ المشروع خلال أيام.
وكان من المقرر أن يدخل الربط الكهربائي بين البلدين حيز التنفيذ الشهر الماضي، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
وفي 21 أغسطس الماضي، أعلن قائم مقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد مشعل الدليمي، إنجاز أعمال الربط الكهربائي مع الأردن، مؤكدا أن الجانب العراقي جاهز فنيًا لتسلُّم كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن، بعد نصب جميع المحطات الـ132 كيلوفولت، ومحطة الـ33 وتسليك الخط بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وضع الأردن والعراق حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي مع العراق، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، ثم إلى 900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.
المصدر/ سبوتنيك
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط الکهربائی مع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام