وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قدم وزراء الحكومة الأردنية التي يرأسها، الاثنين، استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري هو السابع على حكومته.
ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية التي نشرت الخبر عن عدد الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل، لكن موقع "عمون" المحلي ذكر أن التعديل سيطال خمس حقائب، ويشمل خروج وزيرين ومناقلة وزير لوزارة أخرى وتعيين وزيرين منفصلين لوزارتي العمل والنقل.
ويجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تعديله السابع على حكومته منذ أن كلّفه الملك الأردني عبدالله الثاني في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته.
وأجرى الخصاونة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أول تعديل على حكومته اقتصر على وزارة الداخلية.
وفي 7 آذار/ مارس 2021، أجرى تعديلا ثانيا شمل 10 وزراء.
في 13 آذار/ مارس 2021، تمت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات بعد وفاة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان بسبب انقطاع الأكسجين، تبعها في 29 آذار/ مارس 2021، إجراء تعديل شمل وزيرا الصحة والعمل.
وجرى التعديل الرابع في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات.
وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أجرى الخصاونة تعديلا خامسا على حكومته شمل 10 حقائب.
وفي 22 كانون الأول/ سبتمبر 2022، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على إجراء تعديل سادس على حكومة بشر هاني الخصاونة، عُين فيها مكرم القيسي وزيرا السياحة والآثار.
وتجري التعديلات الوزارية في الأردن في العادة لأسباب إدارية وفنية، ووفقا للبروتوكول فإن رئيس الوزراء يطلب من الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم تمهيدا لاختيار بدلاء عنهم، ومن ثم يرفع الأسماء المقترحة للملك الذي بدوره يصادق على ذلك ويصدر إرادة ملكية بقبول استقالة الوزراء المعنيين وتعيين الوزراء الجدد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة تعديل الاردن حكومة تعديل تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على حکومته
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزراء خارجية مصر و7 دول إسلامية يدينون اقتحام الاحتلال لمقر «الأونروا» في القدس
أكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية: «فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949».
وأضاف البيان: «ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها».
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وأختتم البيان، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
اقرأ أيضاًفيضانات وموت تحت الأنقاض: فصل جديد من الكارثة الإنسانية يضرب مخيمات غزة (تفاصيل)
أكثر من 250 ألف نازح بسبب الأمطار.. بلدية غزة: الأوضاع كارثية (عاجل)
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الأنجولي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟