وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قدم وزراء الحكومة الأردنية التي يرأسها، الاثنين، استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري هو السابع على حكومته.
ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية التي نشرت الخبر عن عدد الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل، لكن موقع "عمون" المحلي ذكر أن التعديل سيطال خمس حقائب، ويشمل خروج وزيرين ومناقلة وزير لوزارة أخرى وتعيين وزيرين منفصلين لوزارتي العمل والنقل.
ويجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تعديله السابع على حكومته منذ أن كلّفه الملك الأردني عبدالله الثاني في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته.
وأجرى الخصاونة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أول تعديل على حكومته اقتصر على وزارة الداخلية.
وفي 7 آذار/ مارس 2021، أجرى تعديلا ثانيا شمل 10 وزراء.
في 13 آذار/ مارس 2021، تمت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات بعد وفاة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان بسبب انقطاع الأكسجين، تبعها في 29 آذار/ مارس 2021، إجراء تعديل شمل وزيرا الصحة والعمل.
وجرى التعديل الرابع في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات.
وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أجرى الخصاونة تعديلا خامسا على حكومته شمل 10 حقائب.
وفي 22 كانون الأول/ سبتمبر 2022، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على إجراء تعديل سادس على حكومة بشر هاني الخصاونة، عُين فيها مكرم القيسي وزيرا السياحة والآثار.
وتجري التعديلات الوزارية في الأردن في العادة لأسباب إدارية وفنية، ووفقا للبروتوكول فإن رئيس الوزراء يطلب من الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم تمهيدا لاختيار بدلاء عنهم، ومن ثم يرفع الأسماء المقترحة للملك الذي بدوره يصادق على ذلك ويصدر إرادة ملكية بقبول استقالة الوزراء المعنيين وتعيين الوزراء الجدد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة تعديل الاردن حكومة تعديل تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على حکومته
إقرأ أيضاً:
تعديل أيام عطلات عيد الفطر والأضحى للعاملين بالجهات الحكومية
الرياض
نشرت مصادر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 1445/7/4هـ، المتعلق بدراسة مدى مناسبة عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث يكون بحد أدنى 3 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وأوضحت الصحيفة الرسمية “أم القرى” تفاصيل التعديل التي تضمنت أولاً تعديل البند (خامساً) ليكون نصه: “لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.
ثانياً، أضيف بند (سادساً) ينص على أن يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية غير الواردة في البند (خامساً)، ليطبق عليها حدود أيام العطل الواردة في البند (أولاً) وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من القرار.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح