رانيا المشاط: إدراج مفهوم ائتمان المرونة ضمن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة Duke، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المشتركة لقياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ضوء التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد تم إدراج مفهوم ائتمان المرونة ضمن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، لوضع مخطط واقعي وقابل للتنفيذ لتعظيم فعالية وكفاءة التمويل المناخي، مضيفة أن الدليل يشجع أدوار الأطراف المعنية كالحكومات ودورها في خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخاصة، كما عمل على رصد آلية ائتمان المرونة وتحديد اللاعبين الرئيسيين في هذا الإطار.
وتابعت أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية عملت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبدعم فني من جامعة Duke، لوضع منهجيات تنفيذ ائتمان المرونة، وتحديد المؤشرات الرئيسية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتة إلى أن الاجتماع يعمل على تمهيد الطريق لتفعيل أدوات قياس المرونة استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، مؤكدة أهمية تسخير الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام، وتحسين سبل عيش المجتمعات، وبناء القدرة على الصمود.
وتُعرف الأمم المتحدة المرونة، بأنها قدرة النظم والمجتمعات المحلية والمناطق المعرضة للمخاطر على مقاومة آثار الصدمات واستيعابها والتكيف معها والتعافي منها بطريقة فعالة، وإدارة المخاطر الناجمة عنها، ويتم قياس مؤشر المرونة من خلال عدد من العوامل من بينها الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على النفاذ للمعلومات، والتوظيف وغيرها من المؤشرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
مشروع حوثي كارثي يقوده المشاط في ضواحي صنعاء يهدد حياة 20 ألف شخص
عادت المواجهة بين الحوثيين والسكان في ضواحي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع إصرار الجماعة على المضي في قرارها بإنشاء مصنع للمبيدات الزراعية وسط التجمعات السكانية، وهو ما يهدد بتلوث مصادر المياه هناك والأراضي الزراعية التي يعتمد عليها أكثر من 20 ألف نسمة.
ورغم إصرار مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين الانقلابي على المضي في المشروع الذي ينفَّذ لمصلحة الجماعة وأحد تجارها، فإن السكان واصلوا اعتراضاتهم من خلال الوقفات الاحتجاجية التي لم تنقطع وتحركاتهم لدى الزعامات القبلية لمساندتهم في مطالبهم بإبعاد هذا المصنع عن منطقتهم لتجنب الأضرار الكبيرة التي ستلحق بهم.
ووفق مصادر محلية في صنعاء، فإن مجلس حكم الحوثيين الذي دخل في شراكة مع «مجموعة دغسان» التجارية المتخصصة باستيراد المبيدات الزراعية، والتي تمول الحوثيين أيضاً، وتهتم بإدخال مبيدات مسرطنة أوممنوع استعمالها وأخرى مقيد استخدامها بشدة، فإن سكان مديرتي همدان وبني مطر التابعتين لمحافظة صنعاء، وبعد أن اصطدموا بقيادة مجلس الحكم الحوثي، وجَّهوا نداءً إلى زعيم الجماعة دعوه فيه إلى التدخل، والأمر بإيقاف إجراءات بناء المصنع في مناطقهم.
2 مليون دولار
وفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة في صنعاء فإن الحوثيين صادروا مبلغ مليار ريال يمني (نحو 2 مليون دولار) من حساب مؤسسة إنتاج الحبوب ودون علم وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، ودخلوا شركاء لـ«مجموعة دغسان» التجارية في إنشاء مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بعد الحملة الشعبية المناهضة للمبيدات الزراعية المحرَّم استخدامها والمسببة للسرطان والتي سُمح لهذه المجموعة المرتبطة بالحوثيين بإدخالها خلافاً للقانون وبكميات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وفي إطار تصعيد السكان لمعارضتهم هذه الخطوة وجَّهوا رسالة إلى عبد الملك الحوثي وقَّعها وجهاء وعقلاء قرى: «المراحيب، بيت سعد، برحان، حنظان، صيح، اللكمة» والقريبة من الموقع الذي يعتزم إنشاء المصنع فيه.
وأكد السكان أن الشركة الجديدة التي سمّيت «رواد الوطن» ماضية في خطتها لبناء مصنع للمبيدات في منطقة آهلة بالسكان، وفي منطقة كلها أراضٍ زراعية، وبجانبها غيول وآبار للمياه، وأكدوا أن المصنع سيكون له أضرار بيئية على السكان والأراضي الزراعية والمياه الجوفية.
ووفق الرسالة فإن المصنع «سيمثل كارثة بيئية ستحل على المنطقة بأكملها، وستهلك الحرث والنسل، وسيتسبب المصنع بظهور أمراض وأوبئة لا يُحمد عقابها، وسيشكل تهديداً لأكثر من 20 ألف نسمة من سكان هذه القرى، خصوصاً أن الموقع لا يبعد عن هذه التجمعات سوى مئات الأمتار فقط».
السكان بينوا في رسالتهم أنه يوجد غيل في قرية صيح، ويعيش عليه سكان القرية، كما أنه المصدر الوحيد للزراعة والماشية، كما توجد آبار في قريتي برحان وبيت سعد، وهي على مسافة قريبة جداً من الموقع الذي اختير لإقامة المصنع عليه، وطالبوا من زعيم الحوثيين توجيه المسؤولين بإيقاف بناء المصنع المذكور منعاً لحدوث كارثة بيئية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم