وزير المالية: البنك الآسيوي مول مشروعات تنموية في مصر بـ1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية و محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خصوصا بعد تمويل مشروعات تنموية في مصر بإجمالي محفظة مالية تبلغ 1.3 مليار دولار
وكشف عن إمكانية تقديم تمويل بقيمة مليار دولار من خلال تنفيذ. مشروعات من خلال القطاع الخاص تتعلق بتدعيم البنية التحتية بما يحقق فرص الاستدامة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
أوضح أن الحكومة تركز علي تنفيذ تلك الإجراءات باعتبارها توجها رئاسيا وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال القطاع الخاص لحل كافة التحديات ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية ضمن تكليفات القيادة السياسية وضمان الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وقال إن البنك يمكنه إعطاء الفرص للدول المختلفة وإتاحة المزيد من فرص التمويل في قطاع البنية التحتية، خصوصا المؤسسات الأفريقية من بينها البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريسكيم بنك و البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة الأفريقية للتنمية لتحقيق الاستدامة المطلوبة لمواجهة التداعيات العالمية.
قال إن الآمال معقودة لتوصيل اصوات الدول النامية والناشئة لتوفير تمويل المشروعات التنموية وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي لمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر والقارة الافريقية.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة المالية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور دة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة سهير الجندي وزير الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وعدد من قيادات للبنوك المصرية.
وبدأت الفعاليات وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وسط ترقب نن الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا