المركزي التركي يتخذ قرارات لافتة.. وتراجع جديد لليرة أمام الدولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتخذ البنك المركزي التركي الإثنين، قرارات لافتة، في أحدث مساعي الحكومة لجذب الاستثمارات، بعد رفع معدل الفائدة مؤخرا.
وأعلنت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة إركان إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات الفائدة في الحسابات المحمية بمعدل تحويل الليرة التركية، وهو ما من شأنه السماح للبنوك بتقديم أسعار فائدة أقل من سعر الفائدة للحسابات المحمية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تم أيضا مراجعة حسابات أسهم الليرة التركية مع زيادة هدف زيادة حصة الليرة للأشخاص الحقيقيين بنسبة 2.5 بالمئة شهريًا.
وتشمل إحدى القرارات الجديدة، تغطية الفرق بين فائدة البنك المركزي وتوزيعات الأرباح على البنك في حالة تطبيق معدلات أقل من سياسة فائدة البنك المركزي.
وبحسب أركان فإن البنك المركزي ملتزم بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بهم بحزم لخفض التضخم في عام 2024.
وفي ذات السياق، سجلت الليرة انخفاضا جديدا أمام الدولار، لتصل إلى 27.21 مع صباح الإثنين، علما أن أدنى مستوى لها سجل في آب/ أغسطس الماضي بـ27.28.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن انخفاض الليرة المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة، يأتي لكون سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الليرة تركيا أردوغان الليرة تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟