«الاتصالات» تصدر وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي في الخدمات البحرية، ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها، وضمان التوافق الدولي لعدم حدوث تداخلات لاسلكية ضارة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددا من العناصر التنظيمية، التي تشمل أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، وآلية إدارة الموارد الترقيمية للخدمات الراديوية البحرية، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، وتوفر الخدمات الراديوية البحرية خدمات أساسية في القطاع البحري مثل الاتصالات، والملاحة البحرية، والسلامة والاستغاثة.
وتأتي هذه الوثيقة انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية وتحسين جودتها وفقاً لأفضل الممارسات، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لانتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية البحرية.
ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال زيارة موقع الهيئة من هنـــــــــــــــــــــــا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطيف الترددي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الخدمات البحرية
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية