القومي لبحوث الإسكان: نهدف تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إن المركز يهدف إلى تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة وإعادة إستخدام المخلفات الناتجة من أعمال البناء والإستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة ، وقد شرع المركز في الفترة الماضية في إصدار العديد من الكودات التي تهدف إلى تحقيق الإستدامة والبناء الأخضر على سبيل المثال كود كفاءة الطاقة في المباني، وكود إدارة المخلفات ، وكود المدن الذكية والمستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، لتوفير نحو ٢٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي في إطار تعزيز ونشر المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجهاً رئيسياً من توجهات الدولة، مضيفا في هذا الصدد: إن المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم علينا الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في اطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة وبما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" و مدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
وأوضح الدكتور محمد مسعود، أن المركز قام في السنوات السابقة وحتي الآن بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، على سبيل المثال، صدر القرار الوزاري بإنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، أن المركز قام بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي شارك بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017، كما قام المركز في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.
وفي الختام، تقدم رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، بخالص الشكر والتقدير لحضور هذه الورشة الهامة، متمنياً أن تثمر هذه المسابقة في الخروج بتصميمات مميزة تساهم في تعزيز التحول إلى إستخدام ممارسات المباني الخضراء في السوق المصرية.
كما تقدم بالشكر لجميع المشاركين في إطلاق مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف"، وكذلك القائمين على الإعداد والتنظيم للمسابقة ولجنة التحكيم، متمنيا أن تساهم مخرجات المسابقة في تعزيز تسريع وتيرة التحول نحو تنفيذ مبان خضراء منخفضة التكاليف في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي لبحوث الإسكان الطاقة البيئة الأسكان فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.
وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال