الكرملين يكشف حقيقة تحديد لقاء بين بوتين وقادة أذربيجان وأرمينيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أي خطط ملموسة حول اجتماع ثلاثي محتمل بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
وقال بيسكوف، اليوم الاثنين: "حتى الآن لا توجد هناك أي خطط واضحة بشأن الاجتماع الثلاثي".
وأشار إلى أن روسيا ترحب بجهود حفظ السلام الأخرى لحل الوضع.
وكانت أذربيجان شنت في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باج، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية" لاستعادة النظام الدستوري.
ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قره باج.
وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، فيما دعت موسكو الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء ووقف الأعمال القتالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيسكوف اذربيجان أرمينيا روسيا
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف حقيقة الاشتباكات وسط مدينة غزة
أفاد مصدر أمني في غزة بأن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المصدر الأمني في تصريحات له : لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدّد أمن المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته : "رادع" ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وتواترت في الساعات الأخيرة، مساء امس الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات