معهد دبي القضائي يُطلق الدفعة الثانية من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي – الوطن
في خطوة تهدف إلى تطوير الكفاءة القضائيّة وتعزيز الممارسات القانونيّة المتميّزة؛ أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الثانية من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم، والذي يستمر على مدار 11 أسبوعاً في مقر المعهد، ويضم عدداً من مديري الدعوى من محاكم دبي.
ويأتي البرنامج تحت إشراف نخبة من المدربين من القضاة والأساتذة من محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي بدبي، سُيسهمون في تزويد المنتسبين بالأسس العمليّة والاستراتيجيات المبتكرة.
ويضم الدبلوم 17 مساقاً، منها مكتب إدارة الدعوى، والاختصاص القضائي، والطلبات والدفوع، والأوامر القضائيّة، وعوارض الخصومة، والعرض والإيداع في حالة رغبة المدين في الوفاء، والصلح بين الخصوم، وآلية التفتيش القضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات القانونية المختارة ذات الصلة بمهام مدير الدعوى، بالإضافة إلى تدريب وتطبيق عملي لمهام مكتب إدارة الدعوى.
ويعكس إطلاق الدفعة الثانية من الدبلوم التزام معهد دبي القضائي المستمرّ في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، فيما يعدّ البرنامج كذلك جزءاً من استراتيجيّة أوسع تهدف إلى توفير فرص وحلول تدريبيّة متميّزة وتعزيز القدرات الوظيفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم ورفع مستوى التميّز العدلي في العمل القضائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القضائی ة
إقرأ أيضاً:
غدًا… انطلاق مؤتمر �تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية� بجامعة المنصورة
تنطلق صباح غدٍ فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تُنظِّمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.
ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، وبمشاركة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور محمد أنس جعفر، أمين لجنة قطاع الدراسات القانونية ومحافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الجامعات، والقيادات القضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون، والخبراء التشريعيين، وممثلي وزارات العدل، والمؤسسات الأكاديمية من مصر وعدد من الدول العربية. يتولى الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين مقرر المؤتمر.
يشهد اليوم الأول جلسةً افتتاحيةً، يعقبها عددٌ من الجلسات العلمية المتخصصة، التي تناقش قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس.
كما يُعقَد اجتماعٌ للجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة عددٍ من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الدراسات القانونية، وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بكليات الحقوق.
ويتضمَّن برنامج المؤتمر جلساتٍ حواريةً ودوائر مستديرةً تناقش أزمةَ تطوير التدريس القانوني الجامعي، ومتطلباتِ بناء نموذجٍ عربيٍّ حديثٍ للتعليم القانوني، وبرامجَ تطوير الكفاءات القانونية، ودورَ المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وتتواصل فعاليات المؤتمر في يومه الثاني من خلال جلساتٍ تناقش الاتجاهات الحديثة في التعليم القانوني، والعيادات القانونية، والتعليم الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والمحامي الرقمي، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، على أن يُختتم المؤتمر بإصدار حزمةٍ من التوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية.