خارطة الفساد في العراق.. لماذا يتفوق الهدر على الاختلاس وأي المشاريع المفضلة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كثيرًا ما يتداول مختصون ومراقبون، أن عمليات سوء التخطيط والاهمال، يتحملان السبب الاكبر في تردي الوضع العراقي اكثر من الفساد نفسه، الامر الذي قد يفسر الحجم الكبير من العمليات التي تعلن عنها هيئة النزاهة والتي يكون مضمونها وجود حالات هدر بالمال العام، اكثر من عمليات الاختلاس، الا ان اخرين يرون أن الهدر هو بوابة للفساد ولايعني بالضرورة انه ناجم عن الاهمال، بل يندرج ايضا ضمن رفع كلف مشتريات او عدم تقاضي اموال ضريبية مقابل رشاوى، وهي ايضا تندرج ضمن الهدر.
هذا مايراه عضو لجنة النزاهة البرلمانية دريد جميل، الذي تحدث اليوم الاثنين (25 أيلول 2023) لـ"بغداد اليوم"، حول السر وراء كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال أكثر من حالات الفساد.
هدر متعمد
وقال جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال الدولة، يعد جزءًا من عملية مكافحة الفساد، خصوصاً ان معظم عمليات هدر المال، تكون بدوافع الفساد، وبعضها يكون بشكل متعمد من قبل بعض المسؤولين".
وبين ان "هناك تطورا كبيرا في عمل ومهام هيئة النزاهة الاتحادية، وهي كشفت خلال الفترات الماضية، الكثير من عمليات الفساد واحباط عمليات فساد قبل وقوعها من خلال منع هدر المال، ونتوقع الأيام المقبلة، سيكون هناك نشاط متصاعد للهيئة في كشف الكثير من ملفات الفساد، التي مازالت قيد الدراسة والمتابعة من قبل الفرق المختصة في هيئة النزاهة".
الفساد في كل انواع المشاريع.. نسب الانجاز قد تدل عليه!
وحول "المعاقل" التي يتركز فيها الفساد حسب انواع المشاريع، يرى خبير الاستثمار والتنمية عامر الجواهري أن عمليات الفساد وهدر المال العام موجودة بكل أنواع المشاريع الخدمية وغير الخدمية.
ويشير في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "هذه العمليات هي السبب الرئيسي بعدم اكمال المشاريع المهمة منذ سنوات طويلة، ولهذا نجد مشاريع متوقف على نسب انجاز لوجود شبهات مختلفة".
وبين ان "توسع الفساد المشاريع، يعود لسيطرة بعض الجهات المتنفذة على تلك المشاريع، وتحويل بعض مؤسسات الدولة الى دوائر اقتصادية حزبية، ولهذا نجد هناك عمليات فساد باغلب المشاريع، لكن في نفس الوقت نرى هناك جدية حالياً في مكافحة هذا الفساد وإنجاز المشاريع المهمة المتوقفة منذ سنوات طويلة".
احصائية مكافحة الفساد خلال النصف الأول من 2023
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
بالمقابل، تشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة بغداد الیوم اکثر من
إقرأ أيضاً:
السوداني:ضبط (6) أطنان من المخدرات الإيرانية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن التعاون والتنسيق بين العراق ومختلف الدول أسفر عن ضبط حوالي 6 أطنان من المخدرات.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات، الذي ينعقد في العاصمة بغداد، للمدة 7-8 كانون الأول، بمشاركة وفود من 12 دولة.وقال السوداني في كلمته، إن الحكومة العراقية عملت على تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات، والخبرات، وتوقيع مذكرات التفاهم مع مختلف الدول حيث تم فتح 33 نقطة اتصال مشتركة مع العديد من الدول والمنظمات، وتوقيع 11 مذكرة تفاهم، كما بلغ مجموع الخطابات المرسلة 345 مخاطبة، وأكثر من 1299 معلومة متبادلة مع دول الجوار.وأضاف أنه نتج عن ذلك تفكيك العديد من الشبكات والإطاحة بأهداف مهمة، وكشف عدد من مواقع التصنيع للمواد المخدرة ليبلغ مجموع ما تم ضبطه 6 أطنان من المخدرات.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تفكيك 1200 شبكة محلية و دولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طنا من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.وذكر المركز، أن “عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً”.وأضاف، أن “المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة” مبيناً أن “نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وأن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة”.وأوضح المركز، أن “أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37.3٪) والكبتاجون بنسبة (34،35٪) والانواع الاخرى بلغت (28،35٪)”، مشيراً إلى أن “عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة”.وأشار إلى أن “عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين الفاً ومائة واثنين وثلاثين قرصاً مخدراً”.وتابع التقرير، قائلاً إن “عام 2024 شهد اتلاف الكمية البالغة (42,322,380) مليغراماً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و 772 من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة”.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا