خارطة الفساد في العراق.. لماذا يتفوق الهدر على الاختلاس وأي المشاريع المفضلة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كثيرًا ما يتداول مختصون ومراقبون، أن عمليات سوء التخطيط والاهمال، يتحملان السبب الاكبر في تردي الوضع العراقي اكثر من الفساد نفسه، الامر الذي قد يفسر الحجم الكبير من العمليات التي تعلن عنها هيئة النزاهة والتي يكون مضمونها وجود حالات هدر بالمال العام، اكثر من عمليات الاختلاس، الا ان اخرين يرون أن الهدر هو بوابة للفساد ولايعني بالضرورة انه ناجم عن الاهمال، بل يندرج ايضا ضمن رفع كلف مشتريات او عدم تقاضي اموال ضريبية مقابل رشاوى، وهي ايضا تندرج ضمن الهدر.
هذا مايراه عضو لجنة النزاهة البرلمانية دريد جميل، الذي تحدث اليوم الاثنين (25 أيلول 2023) لـ"بغداد اليوم"، حول السر وراء كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال أكثر من حالات الفساد.
هدر متعمد
وقال جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال الدولة، يعد جزءًا من عملية مكافحة الفساد، خصوصاً ان معظم عمليات هدر المال، تكون بدوافع الفساد، وبعضها يكون بشكل متعمد من قبل بعض المسؤولين".
وبين ان "هناك تطورا كبيرا في عمل ومهام هيئة النزاهة الاتحادية، وهي كشفت خلال الفترات الماضية، الكثير من عمليات الفساد واحباط عمليات فساد قبل وقوعها من خلال منع هدر المال، ونتوقع الأيام المقبلة، سيكون هناك نشاط متصاعد للهيئة في كشف الكثير من ملفات الفساد، التي مازالت قيد الدراسة والمتابعة من قبل الفرق المختصة في هيئة النزاهة".
الفساد في كل انواع المشاريع.. نسب الانجاز قد تدل عليه!
وحول "المعاقل" التي يتركز فيها الفساد حسب انواع المشاريع، يرى خبير الاستثمار والتنمية عامر الجواهري أن عمليات الفساد وهدر المال العام موجودة بكل أنواع المشاريع الخدمية وغير الخدمية.
ويشير في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "هذه العمليات هي السبب الرئيسي بعدم اكمال المشاريع المهمة منذ سنوات طويلة، ولهذا نجد مشاريع متوقف على نسب انجاز لوجود شبهات مختلفة".
وبين ان "توسع الفساد المشاريع، يعود لسيطرة بعض الجهات المتنفذة على تلك المشاريع، وتحويل بعض مؤسسات الدولة الى دوائر اقتصادية حزبية، ولهذا نجد هناك عمليات فساد باغلب المشاريع، لكن في نفس الوقت نرى هناك جدية حالياً في مكافحة هذا الفساد وإنجاز المشاريع المهمة المتوقفة منذ سنوات طويلة".
احصائية مكافحة الفساد خلال النصف الأول من 2023
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
بالمقابل، تشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة بغداد الیوم اکثر من
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
موقف بنزيما من مواجهة الشباب