"فيتش" ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى BB+ بعد تراجع الدين العام
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفعت وكالة فيتش، الاثنين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ من BB على خلفية انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية وزيادة انضباط الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت فيتش في بيان: "يعكس رفع التصنيف استخدام (السلطنة) إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع آجال استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلا عن توقعات فيتش بارتفاع أسعار النفط".
وانخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 60 بالمئة تقريبا في العام السابق، وتتوقع فيتش أن يصل إلى 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يستقر عند نحو 35 بالمئة في عامي 2024 و2025.
وتعتمد سلطنة عمان بشكل أساسي على عوائد النفط والغاز، لكنها أطلقت خطة مالية متوسطة المدى في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وساعدت زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط العام الماضي عمان على تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.144 مليار ريال عماني (2.97 مليار دولار) وسداد قروض بقيمة 1.1 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد قوله إن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
غير أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الثاني 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.1 مليار ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش النفط سلطنة عمان وكالة فيتش فيتش النفط اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی ملیار ریال فی عام
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.