بينما تُغتصب الزوجات بالجوار.. تحقيق يكشف جرائم روسية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال أعضاء لجنة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة، الاثنين، في أحدث النتائج التي توصلوا إليها من ميدان الحرب في أوكرانيا، إن المحتلين الروس عذبوا أوكرانيين بوحشية لدرجة أن بعض الضحايا لقوا حتفهم، كما أجبروا أسرا على الاستماع بينما يغتصبون النساء في الجوار.
وقال إريك موس رئيس لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن فريقه "جمع المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن استخدام القوات المسلحة الروسية للتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها كان واسع النطاق ومنهجيا".
وأضاف "كان التعذيب يمارس في بعض الحالات بوحشية شديدة، لدرجة أنه أدى إلى وفاة الضحية".
ومضى يقول "ارتكب الجنود الروس جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي بحق نساء تراوحت أعمارهن بين 19 و83 عاما" في مناطق احتلوها بإقليم خيرسون.
وأضاف موس أنه في كثير من الأحيان، كان يتم احتجاز أفراد الأسرة وإجبارهم على سماع الانتهاكات في الجوار.
وتنفي روسيا ارتكاب أي أعمال وحشية أو استهداف المدنيين في أوكرانيا. وقال موس إن محاولات اللجنة للتواصل مع روسيا لم يتم الرد عليها. وأتيحت لموسكو فرصة للرد على هذه الاتهامات في جلسة المجلس لكن لم يحضرها أي ممثل عن روسيا.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بوقت لاحق بشأن عدد حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة، قال عضو اللجنة بابلو دي جريف إن من المستحيل معرفة ذلك بسبب القيود على دخول المناطق لكنه "عدد مرتفع إلى حد كبير.. والحالات من مناطق مختلفة في أنحاء البلاد، قريبة وبعيدة عن خطوط القتال".
وزارت اللجنة في أغسطس، وسبتمبر مناطق كانت تحت سيطرة القوات الروسية في خيرسون وزابوريجيا حيث وجدت أن التعذيب كان يتم بشكل رئيسي في مراكز احتجاز أدارتها السلطات الروسية وبالأساس ضد من يُتهمون بنقل معلومات إلى أوكرانيا.
وسبق للجنة أن قالت إن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، ومنها التعذيب، قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقال موس إن اللجنة رصدت أيضا "حالات قليلة" من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأوكرانية، موضحا أنها تتعلق بوقائع هجمات عشوائية وسوء معاملة بحق محتجزين روس.
وقالت كييف في وقت سابق إنها تتحقق من جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وستحقق في أي انتهاكات وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة، في مارس 2022، بالتحقيق فيما وقع من انتهاكات في أوكرانيا منذ بدء الحرب، وقد زارتها عدة مرات وأجرت مئات المقابلات.
وفي بعض الحالات تُستخدم الأدلة التي يتم جمعها خلال التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة في محاكمات محلية ودولية، بما في ذلك قضايا جرائم الحرب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
إطلاق حملة "أمان" للتوعية بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر
مسقط- العمانية
شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دولَ العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك في تأكيدٍ مستمر على التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون حقوق الإنسان وكرامته.
ويأتي إحياء هذا اليوم في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
وتزامنًا مع اليوم العالمي، أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة وطنية توعوية بعنوان "أمان"، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
رعى حفل الإطلاق سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، في كلمة اللجنة إن تدشين حملة “أمان” يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ليست مجرّد حملة إعلامية، بل تمثل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية.
وأوضح أن الشعار الذي تحمله الحملة اليوم يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان على أعتاب إصدار قانون جديد يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستعرض الرائد خالد بن علي تبوك مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية في ورقة عمل التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر والجهود في الإطار الوطني وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة