أطروحة علمية لشابة مغربية تلامس ضرورة الإهتام بالبيئة والمدرسة لتعزيز التعليم البيئي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
زنقة20ا فاس
ناقشت الطالبة الباحثة صوفيا رشاد يوم السبت 23 شتنبر 2023، برحاب المدرس الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة فاس أطروحة الدكتوراه تحت عنوان “التلقين الايكولوجي في المغرب: بين الجرد وسعي التنفيذ”، حيث تكتسي هذه الأطروحة أهمية إذ تلامس تأثير تكنولوجيا المعلوميات في علاقة البيئة والمدرسة خاصة بعد زلزال الحوز.
وتعبر هذه الدراسة الت قدمتها صوفيا رشاد لمناقشة لأطروحتها الموسومة بـ”التلقين الايكولوجي في المغرب: بين الجرد وسعي التنفيذ” متفردة ورائدة وتسعى إلى التعمق في فهم التلقين البيئي داخل المؤسسات التعليمية والجامعات المغربية، مبرزة بشكل خاص تأثير التعلم عبر الإنترنت وتقنيات المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا المعلومات) على هذا الجانب الحيوي.
وتعتمد الأطروحة على ثلاث دراسات منفصلة، تسلط كل منها الضوء على جانب معين من التعلم البيئي في المغرب. وفي الدراسة الأولى، قام الباحثون بدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات على الطلبة، بالإضافة إلى كيفية تعامل الطلبة مع المعرفة البيئية. تظهر النتائج بوضوح أن تكنولوجيا المعلومات تعزز تطوير مهارات البيئة لدى المتلقين، الذين يبدئون رغبة قوية في الاستفادة من هذه التقنيات.
أما بالنسبة للدراسة الثانية، التي أجريت في سياق جائحة كوفيد-19، قامت بتقييم فوائد التعلم عبر الإنترنت في تدريس علوم الحياة والأرض. وتشير النتائج إلى فعالية هذه الوسيلة في نقل المعرفة البيئية، مع التأكيد على أهمية التعليم الحضوري للجوانب العملية.
وبالنسبة للدراسة الثالثة، فقد ركزت على مستوى المعرفة البيئية لدى طلاب الجامعات في المغرب، حيث أظهرت الإحصائيات المستمدة من استبيان ذاتي الإدارة اختلافات كبيرة بين الطلبة الذين يعيشون في مختلف المناطق والذين يتابعون دراستهم في شعب مختلفة، مما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل التعلم البيئي في المملكة.
وتسلط نتائج هذه الأطروحة الضوء على أهمية كبيرة لتكنولوجيا المعلومات والتعلم عبر الإنترنت في توسيع الوصول إلى التعليم البيئي. حيث تظهر أن هذه التقنيات فرصًا فريدة لنهج تعليمي غامر ومشارك في التعلم البيئي، مما يعزز الدافع الداخلي لدى المتعلمين.
وبناءً على هذه الاستنتاجات، تم تقديم توصيات عملية من بينها تطوير سياسات تعليمية تشجع على دمج تكنولوجيات المعلومات في برامج التعلم البيئي، مع ضمان توفير التدريب المناسب للأساتذة، وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والمختبرات البحثية والشركات التكنولوجية لتطوير منصات وأدوات رقمية مناسبة تعزز التعلم البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ برامج توعية لتعزيز المعرفة والممارسات البيئية لطلبة الجامعات، مع التركيز على الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي.
وتعد هذه الأطروحة الفريدة إسهامًا بارزًا في تعزيز التعليم البيئي في المغرب، مما يفتح أفاقًا جديدة تجاه توعية المجتمع وزيادة التزامه بحفظ البيئة
يشار أن الطالبة الباحثة صوفيا رشاد ناقشت أطروحتها أمام لجنة علمية مكونة من زكريا شلح، أستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس ورئيس اللجنة، ويوسف موارد، أستاذ في المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس ومقرر اللجنة، عبد العالي إبريز، أستاذ في المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس وعضو اللجنة.
كما ضمت اللجنة سعيد أكوجيل، أستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس ومقرر اللجنة، وصديق بري، أستاذ في المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس وعضو اللجنة، و لحسن أغدير، أستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ومشرف الأطروحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات فی المغرب
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل