حمدوك ووزراء في حكومته وياسر عرمان وودالفكي والتعايشي تقدموا بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة احتجاجاً على دعوة البرهان للجمعية العامة للأمم المتحدة.

علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر 2021. هل كان البرهان أكثر شرعية قبل الحرب؟

المدهش في الموضوع أن السيد عبدالله حمدوك كان قد عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق 21 نوفمبر 2021 وحينها أطلق عليه ذات القحاتة لقب “رئيس وزراء الإنقلاب”! وفي النهاية استقال بسبب عدم توافق القوى السياسية وتعنت القحاتة فقدم خطابا متلفزاً شاهده العالم كله، ذكر فيه أسباب استقالته والتي تتلخص في غياب التوافق السياسي ومن ثم فشله في تكوين حكومة.

ثم غادر معززاً مكرماً عبر المطار بكامل إرادته. فحمدوك بالذات لا يحق له أن يتكلم عن شرعية البرهان، فلقد عاد وعمل معه بعد 25 أكتوبر، ثم استقال بكامل إرادته، ولم يذكر في الاستقالة أنه تعرض لأي ضغوط من العساكر. والمؤكد لكل من تابع تلك الفترة أن قوى الثورة من قحت ولجان مقاومة وغيرهم من قطيع ديسمبر وعلى رأسهم قيادات قحت من الوزراء هم من الأسباب الأساسية لاستقالة حمدوك، إن لم يكونوا السبب الأساسي والوحيد.

عموماً، الطعن في شرعية البرهان في هذا الوقت بدل الضائع لا معنى له. البرهان يستمد شرعيته من الشعب السوداني الذي يدعم ويساند الجيش في حربه ضد التمرد الذي خرب حياتهم ويهدد بتدمير بلدهم، البرهان يمثل المؤسسة التي تتصدى لهذه الحرب، وأيضاً يمثل الدولة في مقابل المليشيا المجرمة التي تجسد الفوضى والدمار. وبالنسبة للخارج كذلك فشرعية البرهان هي شرعية الدولة السودانية في لحظة حرب تواجه فيها الدولة خطراً وجودياً. لا يمكن أن يستبدل المجتمع الدولي قائد الجيش الذي يصطف خلفه الشعب السوداني أو يساويه ب مليشيا متفلتة وإجرامية، وأيضاً لا يمكن مقارنة البرهان بشلة من السياسيين والناشطبن العطالى الذين ينظر إليهم الشعب كخونة. ففكرة المذكرة هي غالبا فكرة مهببة أخرى من أفكار ياسر عرمان عديمة الجدوى.

حليم عباس

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

هانيبال القذافي يمثل أمام القضاء اللبناني للمرة الأولى منذ 8 سنوات

أفادت صحيفة لوريان لو جور اللبنانية أنه من المقرر أن يستمع قاضي التحقيق لدى محكمة العدلية، زاهر حمادة، إلى هانيبال القذافي يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

وتُعدّ هذه الجلسة الأولى منذ ثماني سنوات التي يمثل فيها نجل معمر القذافي أمام القضاء اللبناني، في إطار التحقيق المتواصل في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب في ليبيا عام 1978، حيث سيحضر الجلسة برفقة أحد محاميه الثلاثة.

يُذكر أن هانيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، أُوقف في ديسمبر 2015 في لبنان بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بالقضية.

وكانت القضية قد شهدت مؤخرًا تطورا جديدا بعدما وافقت عائلة بدر الدين، وهي جهة مدنية في الملف، على آخر طلب للإفراج عنه تقدّم به محاموه في يونيو الماضي، ما دفع القاضي حمادة إلى إحالة الملف على المدعي العام التمييزي جمال حجار لإبداء الرأي، إلا أن الأخير امتنع عن اتخاذ موقف وترك القرار للقاضي حمادة.

وكان هانيبال قد نُقل مؤخرًا إلى المستشفى قبل أن يُعاد إلى السجن بعد أيام، فيما أفاد محاموه بأنهم لم يتمكنوا من زيارته حتى الآن.

يُشار إلى أن هانيبال القذافي كان قد اختُطف في منطقة البقاع اللبنانية في 11 ديسمبر 2015 على يد مجموعة مسلحة ضمّت نجل الشيخ محمد يعقوب، النائب السابق حسن يعقوب، الذي أوقف لاحقًا سبعة أشهر على خلفية القضية.

وبعد الإفراج عن القذافي من خاطفيه وتسليمه إلى مخابرات قوى الأمن الداخلي في الهرمل، أُحيل إلى القضاء بصفة شاهد، قبل أن تُوجَّه إليه لاحقًا تهمة التشهير.

المصدر: صحيفة لوريان لو جور

رئيسيهانيبال القذافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • فيلم 141 يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان جيرونا السينمائي الدولي
  • هانيبال القذافي يمثل أمام القضاء اللبناني للمرة الأولى منذ 8 سنوات
  • الشقنقيري: تعييني في الشيوخ تكليف وطني يجسد ثقة القيادة في حزب الشعب الجمهوري
  • حدث كبير يمثل نهاية الزمان .. ماذا سيفعل الانفجار العكسي في الكون ؟
  • مدغشقر: محاولة غير شرعية للاستيلاء على الحكم بالقوة
  • الهلال الأحمر المصري يُثمن جهود الدولة المصرية في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
  • لماذا تريد مصر إضفاء شرعية دولية على اتفاق وقف الحرب في غزة؟
  • شرعية مرسومة بالأسطورة.. إسرائيل بين الدين والسياسة والإجرام
  • العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
  • القوة لا تُقاس بالأرض.. بل بالوعي الذي يديرها