القرم: لضبط الشبكات القائمة من دون تراخيص
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استبعد وزير الاتصالات جوني القرم في حديث اذاعي، " انخفاض أعداد المشتركين في إنترنت أوجيرو، بعد رفع أسعارها سبع مرات، معتبرا أنه "يجب الانتظار شهرين على الأقل لتظهر النتائج النهائية".
وعن قوننة الانترنت غير الشرعي، أعلن القرم، أن "الوزارة ستبدأ تنفيذ خطتها الأسبوع المقبل، بدءا من الأشرفية ورأس بيروت، وذلك بعد إجراء الدراسة الكاملة، والتأكد من العتاد والعديد اللازمين".
وأوضح أن "هناك آلية أولية تدرسها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، على أن تعرض على القطاع الخاص"، شارحا أن "المطلوب ضبط الشبكات القائمة حاليا من دون تراخيص، واستخدامها لمصلحة الوزارة، علما" أنه يمكن توقيع عقد صيانة مع منشئي هذه الشبكات للاستمرار في صيانتها".
وعن أعداد الشبكات غير الشرعية، كشف أن "التقديرات تشير إلى وجود ما يقارب 600 ألف مشترك، على أن تتم قوننة وضعهم".
واشار القرم إلى أنه في" بعض الحالات كضاحية بيروت، توجد كابلات للدولة، وبموازاتها أخرى غير شرعية، نعمل على قطعها كونها إضافية ولا تلزمنا".
وعن عقد بيع خدمات الرسائل النصية الدعائية مع شركة "تاتش" والذي أوصت هيئة الشراء العام بفسخه وإعادة إجراء مزايدة لتلزيم شركة جديدة، أوضح القرم أن "أساس المشكلة يكمن في أن المزايدة أقيمت قبل صدور قانون الشراء العام، فيما العقد وقع بعد صدور القانون، وهذا ما ارتكزت عليه توصية الهيئة".
ولفت إلى أن "كل ما أشيع حول هدر المال العام غير دقيق، وأكد أنه"سيدرس الموضوع بجدية والعواقب التي قد تنتج عن فسخ العقد، ليبنى على الشيء مقتضاه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة