رأي الوطن : دفعة جديدة تعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تقوم الرؤية الوطنيَّة «عُمان 2040» على أُسُس وقواعد وبرامج طموحة، أبرزها إحداث الشراكة الحقيقيَّة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، وتعظيم دَوْر القِطاع الخاصِّ في الإسهام في قطار التنمية الوطنيِّ، حيث تُشكِّل الشراكة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ حجر الزاوية لتطوُّر الاقتصاد في البُلدانِ النَّامية والمتطوِّرة وفي المعطيات التنمويَّة الحديثة، حيث يتمُّ في هذا النَّوع من الشراكات الاستفادة من الخبرة المحلِّيَّة للحكومة وقدرتها على التخطيط الكُلِّيِّ، جنبًا إلى جنبٍ مع الكفاءة الإداريَّة والتقنيَّة للمؤسَّسات الخاصَّة، التي تُسهمُ في تسريع عمليَّة الإنجاز في المشاريع التنمويَّة المختلفة، بالإضافة إلى دَوْرها الكبير في تقليل الأعباء الماليَّة التي يُسهمُ بها القِطاع الحكوميُّ، حيث يوفِّر القِطاع الخاصُّ قِيمةً كبيرة مقابل الاستثمار المُقدَّم.
وتُشكِّل القيادات التنفيذيَّة في القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ جوهر عمليَّة الشراكة المطلوبة، حيث تعمل تلك القيادات في القِطاعَيْنِ بشكلٍ متوازن يدفع نَحْوَ الشراكة التي تستوعب الأدوار الجديدة للحكومة وفق المعطيات العالَميَّة الحديثة، بصفتها محرِّكًا للتنمية والأدوار الجديدة للقِطاع الخاصِّ كمُشغِّل لها للتأسيس لمرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان، وهو دَوْر مُهمٌّ وحيويٌّ قادر على تحقيق الأهداف التنمويَّة المطلوبة، لإحداث التقارب بَيْنَ قيادات القِطاعَيْنِ الحكوميِّ والخاصِّ لِيكُونَ بمثابة آليَّةٍ تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوحيد الجهود بما يُحقِّق المستهدفات الوطنيَّة، إضافةً إلى مدِّ جسور عمليَّة لِتعكسَ الخطط التنمويَّة تطلُّعات القِطاع الخاصِّ، وتضعَ حلولًا لِمَا يواجهُه من تحدِّيات، تفرضها التطوُّرات الاقتصاديَّة على المستويَيْنِ الإقليميِّ والعالَميِّ.
ومن هذا المنطلق، يأتي احتفال الأكاديميَّة السُّلطانية للإدارة بتخريج (40) أربعين خرِّيجًا وخرِّيجة ضِمْن «البرنامج الوطنيِّ للقيادات التنفيذيَّة في القِطاعَيْنِ الحكوميِّ والخاصِّ معًا»، وهو برنامج وطنيٌّ جامع يضمُّ القيادات التنفيذيَّة من القِطاعَيْنِ بغية استيعاب التطوُّرات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قياديَّة مُتقدِّمة بأساليب حديثة للعمل المشترك، حيث يعمل هذا البرنامج الوطنيُّ المُهمُّ على إحداث التقارب بَيْنَ القِطاعَيْنِ على مستوى الرؤى والأفكار وأساليب التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع التطوُّرات العالَميَّة الحديثة التي ترتكن على الشراكة لتحقيقِ الاستدامة، وتؤكِّد دَوْر البيانات والنماذج والسيناريوهات لإحداث الأثَر الاقتصاديِّ التنمويِّ المرغوب، والانتقال بقدرات القيادات الإداريَّة والتنفيذيَّة في القِطاعَيْنِ لدرجةٍ من التمكين والتكامل. ويبقى على تلك القيادات تعظيم الاستفادة ممَّا تعلَّموه أثناء مشاركتهم، وتوظيف المعارف التي اكتسبوها في إدراتهم التنفيذيَّة في المؤسَّسات العاملين بها، بحيث يستطيعون مواصلة العمل وتقبُّل القائم من التحدِّيات كحافزٍ لِتجاوزِها وليس كعائقٍ يمنع العبور، ما يُسهمُ في تجدُّد النهضة العُمانيَّة المباركة وبلوغ أهداف الرؤية الوطنيَّة «عُمان 2040»، حيث يتواكب هذا البرنامج الوطنيُّ مع سَعْيِ السَّلطنة الحثيث إلى مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال، تتَّسمُ بالتحوُّلات العالَميَّة في مجال الأعمال الأكثر عُمقًا والأكثر اعتمادًا على وسائل التقنيَّة والبيانات والمعلومات والذَّكاء الاصصناعي والابتكار في كُلِّ مجالات العمل، فضلًا عن ضرورات الاسترشاد باحتياجات السُّوق الحقيقيَّة ورضا المُستفيدِين، إذ حرص البرنامج على توطين أحدث الخبرات العالَميَّة وأرصنها لإكساب المشاركين المهارات القياديَّة المطلوبة للارتقاء بحياتهم المهنيَّة والشخصيَّة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الق طاع ی ن ة التی
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.