وزير العدل: مصر أول دولة تصدر وثائق ومحررات قضائية عن بُعد ممهورة بخاتم أصلي

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن مصر هي الدولة الأولى التي تطلق خدمة استصدار وثائق ومحررات رسمية قضائية وذات طابع رسمي (توكيلات القضايا) وذلك بشكل إلكتروني معتمد وتكون ممهورة بخاتم أصلي على نحو إلكتروني دون تدخل بشري وليس صورة خاتم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المستشار عمر مروان، عقب قيامه والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بتفقد الخدمات التي تقدمها الوحدة الرقمية لإصدار محررات وزارة العدل عن بعد بداخل محكمة القاهرة الجديدة، والتي تقدم خدمات باستصدار شهادات المحاكم الاقتصادية، وكذلك استخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى خدمة استصدار توكيل رسمي عام للقضايا دونما الحاجة لتوجه المواطن إلى مقر مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري للحصول عليها، وذلك بحضور وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد وزير العدل، توافر جميع عوامل الأمان في كافة الوثائق والمحررات الصادرة عن الوحدات الرقمية الجديدة، بصورة كاملة، حيث تتضمن التأكد من شخصية المواطن فضلًا عن التصميم المميز لهذا النوع من المحررات على نحو يستحيل معه تزويره، بالإضافة إلى مهر تلك الوثائق بخاتم أصلي تصدره الوحدة الرقمية على النحو الذي يتفق وطبيعة ونوع كل وثيقة وليس وضع صورة لهذا الخاتم، علاوة على البصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني وجميعها اشتراطات وإجراءات تحول دون تقليد أو تزوير الوثائق والمحررات الصادرة عن تلك الوحدات.

وأشار إلى أن هذه الخدمة سيتم التوسع فيها بشكل كبير مستقبلًا إيمانًا من وزارة العدل بضرورة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم، وذلك في إطار توجه الدولة ككل نحو الرقمنة واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة، في كافة المناحي إيمانًا من الدولة المصرية بأن المواطن يستحق الخدمة التي تليق به، ومع التوجه نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن وزارة العدل تعمل على توسيع نطاق هذه الخدمات المتطورة بحيث تشمل مستقبلًا كافة عناصر المنظومة القضائية المصرية، وجميع المحاكم، مثمنًا في هذا الصدد جهود فريق العمل الذي كلف بتطوير هذه الوحدات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقال المستشار عمر مروان إن هذه الخدمات الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات استخراج شهادات المحاكم الاقتصادية والمدنية والابتدائية، وتوكيلات القضايا عن بعد، مشيرًا إلى أن التجربة العملية التي أجراها بنفسه اليوم بحضور وزير الاتصالات لاستصدار توكيل رسمي عام للقضايا من الوحدة الرقمية بداخل محكمة القاهرة الجديدة لم يستغرق سوى 8 دقائق فقط، فضلًا عن أنها نتاج ثمار تعاون وثيق طويل وممتد مع وزارة الاتصالات.

وأكد وزير العدل أن رسوم تقديم هذه الخدمات المتطورة زهيدة للغاية في مقابل ما توفره من جهد على المواطنين، وأن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على عدم إضافة أية أعباء مالية جديدة على المواطنين، والتيسير عليهم قدر الإمكان.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع وزارة العدل في مجال الوحدات الرقمية لاستصدار المحررات عن بعد، سيشهد خطوة جديدة مرتقبة من خطوات التطوير وتتمثل في العمل على إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة حتى يكون المواطن على دراية بأقرب موقع من مكان تواجده لتلقي الخدمة، فضلًا عما تم بالفعل من إنشاء مكاتب لبيع الأجهزة المخصصة للتوقيع الإلكتروني بالقرب من مقار المحاكم التي تتواجد بداخلها هذه الوحدات، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

وأشاد وزير الاتصالات، بمستوى التعاون المثمر مع وزارة العدل، مشيرًا إلى أن له انعكاسات إيجابية عديدة على المواطنين وراحتهم، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات بشكل محوكم ومؤمن.

واستعرض وزير الاتصالات، العديد من الخدمات التي تقدم بالفعل، كنتيجة التعاون المشترك بين الوزارتين والتي بدأت بتقديم خدمات التوثيق بداخل المكاتب البريدية، ثم امتداد تقديم هذه الخدمة لتشمل مكاتب شركات الهاتف المحمول، والعديد من الخدمات التي تقدم عن بُعد ودون تدخل بشري وتعتمد التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وكذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، وخدمات المحاكم الاقتصادية، مع الحرص على وضع أعلى مستويات التأمين في جميع تلك الوثائق.

المصدر: الأسبوع