يجري التحقيق مع رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لتورطه المالي في صفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين في عام 2020 من ليل الفرنسي.
وضع مكتب المدعي العام في روما اسم دي لورنتيس، اليوم الثلاثاء، في سجل المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جريمة احتيال مالي بناء على وثائق تقدمت بها سلطات مدينة نابولي.
????️♂️ IMPORTANTE | Se abre una investigación contra Aurelio De Laurentiis por falsa contabilidad.
Hay sospechas de una supuesta plusvalía ficticia en el fichaje de Victor Osimhen.
[@SkySport] pic.twitter.com/PXb4ZmOiWx
وذكرت وسائل إعلام محلية أن زوجة دي لورينتيس، جاكلين باوديت، وابناه إدواردو وفالنتين يخضعون للتحقيق أيضاً.
وتكلفت صفقة انتقال المهاجم النيجيري إلى نابولي 71.25 مليون يورو، لكن النادي الإيطالي دفع 50 مليون فقط، بينما يحقق الادعاء في 21.25 مليون لأربعة لاعبين، حارس المرمى كارنيزيس، وثلاثة شبان (ليغوري ومانزي وبالميري)، لكنهم لم يلعبوا مطلقاً مع ليل، بحسب المصادر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني نابولي الدوري الإيطالي
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: 40 مليون كلب ضال في الشوارع المصرية.. والحل في الشلاتر
أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جدًا، موضحًا أن الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطرًا على المواطنين ويخل بالتوازن البيئي في المدن، مشيرًا إلى أن التعداد الطبيعي للكلاب في مصر يبلغ نحو 8 ملايين كلب فقط، بينما العدد الفعلي الحالي يتجاوز 40 مليون كلب، نتيجة عدة أسباب أبرزها تراكم القمامة.
وشدّد شهاب عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن خفض القمامة وحده قد يحل نحو 50% من المشكلة، موضحًا أن أحد الحلول العملية التي تم التوصل إليها هو إنشاء شلاتر أو مراكز إيواء للكلاب الضالة على مستوى كل محافظة، بما يتناسب مع التعداد السكاني فيها.
ونوه شهاب عبد الحميد، بأن تعميم تجربة هذه المراكز وفق خطة زمنية محددة سيساعد على السيطرة على الأزمة والتقليل من انتشار الكلاب في الشوارع، مشيرًا إلى أن وجود الشلاتر في المحافظات يمثل خطوة أساسية للتعامل مع الأزمة وإنهائها تدريجيًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالخطة المقررة لضمان استدامة النتائج وتحقيق التوازن البيئي والصحي في المدن المصرية.