مصر.. اعتقال عشرات المتطوعين بحملة منافس محتمل للسيسي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت منظمة حقوقية، الثلاثاء، إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصا من أنصار منافس محتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر. ولا يزال 7 رهن الاحتجاز حتى اليوم.
وأفادت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بأن المعتقلين متطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، المعارض أحمد الطنطاوي.
???? ارتفاع عدد المحبوسين من أعضاء حملة الطنطاوي إلى 73 من بينهم أربعة محامين
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق #أحمد_الطنطاوي... pic.twitter.com/T3Vi9W1sNm
ويواجه العشرات من المؤيدين مجموعة متنوعة من التهم بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو تصنيف تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ونشر أخبار كاذبة.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وليد حمزة، الاثنين، أن البلاد ستجري انتخابات رئاسية على مدار ثلاثة أيام في ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون النتيجة محسومة لصالح السيسي.
ويقود وزير الدفاع السابق البلاد منذ عام 2014 ويواجه انتقادات من الغرب بسبب سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية.
والطنطاوي جزء من مجموعة صغيرة من السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم كمنافسين للسيسي.
وقال النائب السابق، الذي عاد إلى مصر من لبنان في مايو، إنه يريد تقديم بديل ديمقراطي لحكومة السيسي، واصفا معاملتها للمعارضين السياسيين بأنها غير قانونية وغير عادلة.
وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.
وقاد السيسي الجيش للإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب والمثير للانقسام عام 2013، وسط احتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي استمر لمدة عام فقط.
منذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.
وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
من بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وهو أحد أقدم الأحزاب في مصر، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في ختام مؤتمرها.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي توجّه برقية شكر للرئيس السيسي دعمًا لمسيرة التنمية
اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فعاليات مؤتمرها القانوني الثامن، الذي عُقد تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية والتحديث بمصر.
انعقد المؤتمر خلال يومي 24 و25 مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، إلى جانب نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.
وأكد المشاركون، في نص البرقية، على اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.
وجاء في نص البرقية، التي ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر:
"نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في سبيل رفعة وبناء مصرنا الحبيبة، ونشهد بالعظيم ونثق في حكمتكم وقيادتكم وتوجيهاتكم السديدة. نؤيدكم في خطواتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن."
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تناولت التحديات والتطورات المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.