"الاقتصاد نيوز" تنشر نص قرارات جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نص بيان مكتب السوداني:
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني، وسير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
وتحدث رئيس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، عن مشاركته على رأس وفد العراق إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك، واللقاءات التي عقدت على هامش هذه المشاركة مع عدد من قادة ورؤساء الدول، والمنظمات الدولية والعالمية،
وما تمخض عن هذه اللقاءات من تفاهمات واتفاقات وبيانات مشتركة، تغذي مسار التعاون الدولي للعراق، وتعزز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.
ووجّه الوزارات كافة بالعمل على متابعة ما تم التوصل إليه في هذه الزيارة وتفعيل الاتفاقات الثنائية والتفاهمات المشتركة.
كما جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر.
وأبدى رئيس الوزراء ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.
واحتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الأول 2023، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بهذه المناسبة.
وفي مجال مواصلة خطوات الإصلاح المالي والإداري، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1 - الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.
2- قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مستندي خارجي بها، وإعداد جدول بها، يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة، على أن تحدد وزارة التخطيط، الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي، وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد، ويقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي، تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود، وحسـب ذرعات العمل وأوامر إطلاق الصـرف المستوفية لضوابط الإطلاق.
3- بخصوص المقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعملة الدولار الأمريكي، تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسـعر صـرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترض، على أن يقوم البنك المركزي بتغطية هذه القروض بالدولار الأمريكي، تسدد للمصرف المقرض، ويسري هذا الإجراء على القروض التي تمت قبل صدور هذا القرار حصرًا.
كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230204 ق) بحسب الآتي:
1. تأجيل وزارة النقل المطالبة بديونها المتعلقة بأجور الأرضيات والغرامات المترتبة على الشركة العامة للحديد والصلب وإعادة جدولتها؛ ليتم التسديد عند تشغيل مصانع الشركة المذكورة آنفًا.
2. أخذ وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق الإجراءات الأصولية كافة مع الجهات المستفيدة ووضع آلية عمل تضمن سرعة إخراج البضائع من الموانئ؛ تلافيًا لترتُّب غرامات أو أجور أرضيات بسبب التأخير الحاصل في إخراجها.
وضمن متابعة المجلس لقطاع الطاقة، والتقدم في تنفيذ مسارات الإصلاح والتطوير واستغلال ثروة الغاز، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23083 ط لسنة 2023) بشأن مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي، بحسب الآتي:
إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط بجلستها المنعقدة في 6 آب 2023 بشأن طلب شركة نفط ذي قار، إحدى شركات وزارة النفط، الموافقة على إحالة مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي بعهدة ائتلاف (شركة المشاريع النفطية/ وزارة النفط وشركة PEG الإيطالية)، بمبلغ (272.000.000) دولار فقط مائتان واثنان وسبعون مليون دولار، وهو أعلى من الكلفة التخمينية بنسبة (7.3%) بحسب كتاب شركة نفط ذي قار المؤرخ في 26 تموز 2023.
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، أقر مجلس الوزراء الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء بتاريخ 4 أيلول 2023، بشأن تعديل عقد البيع من خلال تعديل وتجديد العقد المتعلق بمشروع الربط الكهربائي العراقي- الأردني، الذي وُقع في عام 2019، ليتناسب مع فترة التجهيز الجديدة وتعديل الشروط والأحكام، مع الإبقاء على المعادلة السعرية الواردة في عقد بيع الطاقة، المتضمن بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية -المنطقة الوسطى/ وزارة الكهرباء، لشراء الطاقة لمدة 36 شهرًا بعد إكمال الربط بين محطتي تحويل الريشة في الأردن ومحطة تحويل القائم في العراق على جهد 400 ك ف.
وضمن شؤون القطاع النفطي واستكمال البنى التحتية للتصدير وتطوير قدرات العراق في هذا المجال، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. وضع وزارة المالية وديعة لدى المصرف العراقي للتجارة بقيمة الكلفة الكلية لمشروع الأنبوبين البحريين (4 و 5) والمنصّة البحرية الجديدة البالغة (1.265.444.000.000) دولار، والمدرج في ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النفط/ شركة نفط البصرة لعام 2023.
2. التزام وزارتي التخطيط والنفط بالكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا والتخصيصات السنوية ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط للسنوات (2023 و 2024 و 2025و 2026).
3. تولي وزارتي النفط والتخطيط إشعار وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بالتمويل المستحق للشركة المتعاقدة على وفق مقدار الإنجاز والسياقات المعتمدة، وتمويل وزارة المالية حساب الشركة من الوديعة المذكورة في الفقرة (1) آنفًا.
4. إلغاء قرارات مجلس الوزراء (29 لسنة 2020) و (6 لسنة 2021) و (83 لسنة 2022).
وفي جانب متابعة توفير وسائل الاستحكامات، ومتطلبات العمل الأمني وبسط الاستقرار، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء العقد الخاص بتنفيذ مشروع مسك وادي الثرثار (شراء كاميرات وأبراج كونكريتية وإنشاء نقاط حصينة)؛ من أساليب التعاقد المباشر المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن ضوابط التسليح الصادرة من مستشارية الأمن القومي الخاصة بتسليح الأجهزة الأمنية، لأهمية المشروع التعبوية والستراتيجية.
كما قرر المجلس الموافقة على إصدار نظام معهد الدفاع الجوي، استنادًا إلى أحكام قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، وأحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وواصل المجلس متابعة مفردات تطبيق الخطط الزراعية وتنفيذ أساليب مواجهة شح المياه والجفاف واتباع الأساليب الحديثة في الري، إذ أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة والموارد المائية) بشأن الخطة الزراعية الشتوية المقرة للموسم (2023 – 2024)، بحسب الآتي:
1. التزام وزارة الموارد المائية بالخطة الزراعية الشتوية استنادًا إلى توقعات مراكز الأرصاد العالمية.
2. يكون موسم الاستزراع الشتوي وتوزيع البذور بدءًا من تأريخ 1 تشرين الأول 2023، على أن تباشر وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية بتأريخ 15 تشرين الثاني 2023.
3. إعادة مراجعة مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية خلال الفترة من 15 تشرين الثاني 2023 ولغاية 30 تشرين الثاني 2023.
4. تحديد المساحات المشمولة بالإرواء في الموسم الشتوي بحسب الآتي:
- المساحات المشمولة بالإرواء عن طريق الأنهار والجداول مليون ونصف دونم.
- المساحات التي ستُؤمن الحصة المائية لها من خلال الآبار الجوفية بمقدار أربعة ملايين دونم، شرط استخدام منظومات الري الحديثة، ومحاسبة المقصرين وعدم شمولهم بالخطة الزراعية المقبلة عند استخدام الري سيحًا.
5. تركيز الزراعة على الأنهر وصدور الجداول ومنع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات (واسط وميسان والبصرة وديالى وذي قار).
6. منح قروض بدون فوائد لشراء منظومات الري الحديثة (المنظومات المحورية والثابتة والتنقيط) ومنظومات الطاقة الشمسية.
7. دعم سعر الوقود لوزارة الموارد المائية وإطلاق حصة الوقود لمواجهة ظروف الشحة المائية.
8. الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، خصوصًا حملة إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة.
9 . تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية ومديريات الزراعة واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية ومديريات الشرطة في المحافظات كافة، والحكومات المحلية، لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة آنفًا، وتحميل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان غير ملتزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض في حال حدوث ذلك، مع تحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على تحديد مواعيدها، بالتنسيق بين مديريات وزارة الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة.
وضمن الجانب الثقافي، أقر مجلس الوزراء إصدار نظام التعديل الثالث لنظام معاهد الدراسات الموسيقية (10 لسنة 1987) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والبند ثالثًا من المادة (8) من قانون وزارة الثقافة (17 لسنة 2001)، مع الأخذ بعين الاهتمام عرض مناهجها الدراسية على وزارة التربية/ المديرية العامة للمناهج للموافقة عليها.
وأقر المجلس إصدار نظام التعديل الثاني لنظام مدرسة بغداد للفنون الموسيقية التعبيرية (16 لسنة 1985) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون وزارة الثقافة (17 لسنة 2001).
وفي إطار العلاقات الثقافية، وافق مجلس الوزراء على إعادة افتتاح المركز الثقافي العراقي في العاصمة الألمانية برلين.
كما نظر المجلس في عدد من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وكالتالي:
1- منح وزارة العدل صلاحية الاستثناء من الآلية المتبعة في الاختيار، والتعاقد مع شركات المحاماة، بأتعاب تتناسب مع قيمة الدعوى، وقيام اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 12 أيلول 2023، بمتابعة القرار التحكيمي في قضية شركة حورس، لتوحيد الجهود القانونية والسياسية والفنية.
2- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة تمثيل دبلوماسي غير مقيم مع جمهورية مولدوفا، من خلال سفارتنا في بوخارست، استنادًا إلى أحكام المـادتين (25) و (26) من قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للعام/ 1963.
3- إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23028 ب لسنة 2023)، بحسب الآتي:
إقرار الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق (2023 – 2030).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء الموارد المائیة وزارة المالیة الموافقة على وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد .. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى