رغم العقوبات.. أوروبا تدفع 23 مليار يورو مقابل الطاقة الروسية في عام واحد
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، عن أرقام تؤكد استمرار الارتباط الاقتصادي العميق بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في قطاع الطاقة، حيث بلغت المدفوعات الأوروبية مقابل واردات الطاقة الروسية خلال عام 2024 ما مجموعه 23 مليار يورو، وذلك رغم التراجع الكبير في كميات الاستيراد.
وذكر موقع القرم الروسي في تقرير، أن هذا التصريح جاء خلال جلسة نقاش داخل البرلمان الأوروبي، حيث أوضح يورغنسن أن الاتحاد الأوروبي تمكن بالفعل من وقف استيراد الفحم الروسي بالكامل، كما خفض اعتمادَه على النفط الروسي من 27% قبل الحرب الأوكرانية إلى 3% فقط حالياً، بينما تراجعت واردات الغاز الروسي من 45% في عام 2022 إلى 13% في الوقت الراهن. ومع ذلك، فقد استمر التدفق المالي نحو موسكو، في إشارة واضحة إلى أن القطيعة الكاملة لا تزال بعيدة المنال. وأشار المفوض الأوروبي إلى أن بروكسل تخطط لإنهاء وجود الغاز الروسي في أسواق الاتحاد بشكل تدريجي بحلول عام 2027، والتخلص من كافة أنواع الطاقة الروسية بحلول عام 2030، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق أمن طاقي طويل الأمد، دون التسبب باضطرابات حادة في الأسعار أو الأسواق. ورغم تصريحات المفوضية الأوروبية حول خفض الاعتماد، كشفت مصادر إعلامية عن أن الواردات الأوروبية من الغاز الروسي شهدت في عام 2024 نوعاً من التعافي والارتفاع الجزئي، ما دفع المفوضية لتقديم "خارطة طريق” جديدة تهدف إلى إنهاء التبعية بشكل كامل دون المساس باستقرار الإمدادات أو الأسعار في القارة العجوز".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة
بروكسل – توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور
كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.
المصدر: RT
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى