مؤسسة أبحاث: أكس تعطل خاصية الإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت مؤسسة أبحاث في أستراليا، الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي أكس، تويتر سابقا، المملوكة لإيلون ماسك، عطلت خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات، مما يزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة وأستراليا، وفقا لرويترز.
وذكرت مؤسسة "ريسيت.تِك أستراليا" أن تلك الخاصية أتيحت العام الماضي وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا ما اعتبروه مضللا بشأن السياسة، لكن منصة أكس أزالت الأسبوع الماضي فئة "السياسة" من القائمة في جميع المناطق باستثناء الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المؤسسة أن المستخدمين مازال يمكنهم الإبلاغ عن المنشورات إلى أكس على مستوى العالم بخصوص العديد من الشكاوى منها الترويج للعنف أو خطاب الكراهية.
ولم يتسن التواصل بعد مع أكس للحصول على تعليق.
وقد تحد الخطوة بذلك من إمكانية التدخل في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط للحد من المنشورات الزائفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات والتي زادت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاء ذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء أستراليا استفتاء وهو الأول منذ ربع قرن حول تعديل الدستور للسماح بتأسيس جهاز استشاري للبرلمان لشؤون السكان الأصليين وقبل 14 شهرا على انتخابات الرئاسة الأميركية.
وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، أليس دوكينز، "سيكون من المفيد أن نفهم سبب ما بدا من تراجع (منصة) أكس عن التزاماتها بالحد من المعلومات المضللة الخطيرة التي تُرجمت بالفعل إلى عدم استقرار سياسي في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب عام انتخابي مضطرب على مستوى العالم".
وفي خطاب إلى مدير إدارة أكس في أستراليا، آنغوس كين، ذكرت ريسيت.تك أستراليا أن التغيير ربما يترك المحتوى المخالف لسياسة أكس بحظر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات منتشرا على الإنترنت من دون عملية مراجعة مناسبة.
ووجهت اتهامات لتويتر منذ أن استحوذ عليه ماسك في أواخر 2022 بالسماح بانتشار خطاب معاد للسامية وخطاب الكراهية ومعلومات مضللة.
ومثلما ذكرت رويترز من قبل، خلصت ريسيت.تك أستراليا إلى أن منصة أكس أخفقت في إزالة أو تقييم منشور واحد يحتوي على معلومات مضللة عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في أستراليا على مدار فترة بلغت ثلاثة أسابيع حتى بعد الإبلاغ عن تلك المنشورات باستخدام الخاصية التي تم تعطيلها حاليا.
وكان ماسك قد قال إن استخدام خاصية "ملاحظات المجتمع" التي تسمح للمستخدمين بالتعليق على المنشورات لتحديد إذا كان المحتوى زائفا أو مضللا، تعد طريقة أفضل لتقصي الحقيقة. لكن بحسب موقع أكس تكون هذه الملاحظات متاحة فقط ليطالعها جميع المستخدمين عندما يتم تقييمها على أنها مفيدة من خلال عدد من المستخدمين وفقا لوجهات نظر متباينة.
وخاطبت الهيئة المعنية بسلامة الإنترنت في أستراليا أكس في يونيو مطالبة المنصة بتقديم تفسير عن تفاقم خطاب الكراهية عليها، مشيرة إلى أن المنصة أعادت ما يقرب من 62 ألف حساب يعود لأشخاص يتبنون خطابا نازيا.
وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية التي ستشرف على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 14 أكتوبر المقبل إن انتشار المعلومات الزائفة المتعلقة بالانتخابات هو أسوأ ما مر عليها.
وأضافت اللجنة أنها مازالت قادرة على الإبلاغ عن المنشورات التي تحتوي على معلومات سياسية مضللة مباشرة إلى أكس، حتى بعد تعطيل هذه الخاصية. لكن بالنسبة للمستخدمين الآخرين فإن لجنة الانتخابات الأسترالية ستكون "متاحة للرد على أسئلتهم أو الحصول على معلومات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معلومات مضللة فی أسترالیا الإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: تصريحات السفير الأمريكي حوّل شاحنات المساعدات مضللة
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنّ التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول "600 شاحنة يومياً" إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين.
وشدد المكتب في بيان له يوم الخميس، على أن جميع البيانات الميدانية والإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.
وبين أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني.
كما شدد المكتب على أن سلوك الاحتلال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين.
وأكد أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني.
وحمل الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟