احتياجات الأبناك من السيولة بلغت 73,5 مليار درهم برسم الفصل الثاني من 2023
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 73,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من 2023، مقابل 69,6 مليار درهم في الفصل الذي سبقه، مما يعكس توسعا في التداول النقدي.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الذي ن شر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 83,5 مليار درهم إلى 87,7 مليار درهم، منها 42,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و25 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و20,3 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر، تراجع متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 50,4 يوما إلى 47,6 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط.
وأفادت أحدث المعطيات المتوفرة بتفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 88,8 مليار درهم في المتوسط خلال يوليوز وغشت 2023.
كلمات دلالية الأبناك السيولة بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيولة بنك المغرب ملیار درهم بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد