تحرير عقود عمل وتقديم مساعدات مالية لـ36 أسرة في الغربية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساعدات مالية وعينية لـ36 أسرة الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وذلك بعد الاستماع إلى شكواهم، وجرى توفير فرص عمل في القطاع الخاص لذوي الهمم وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
تقديم المساعدات حق أصيل للمواطنينوأعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم المساعدات حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وسلم المحافظ 12 عقد عمل في القطاع الخاص و3 بطاقات للخدمات المتكاملة لذوي الهمم و7 كروت تكافل وكرامة، 15 مساعدة مالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغربية محافظ الغربية التكافل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة