مدبولي: الحكومة حريصة على إثراء وتعميث التعاون في القطاع التعليمي مع بريطانيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع وفد بريطاني ضمّ مُمثلين عن 10 جامعات من كُبريات الجامعات البريطانية و5 شركات مُتخصصة بمجال الاستثمار في التعليم العالي، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، وإيان جراي، مُمثل الحكومة البريطانية في الغرفة التجارية المصرية-البريطانية، ومارك لورانس، المدير العام للغرفة التجارية المصرية البريطانية.
وضم الوفد مُمثلين عن الكلية الملكية بأدنبرة، وجامعة آردِن، وجامعة إيست لندن، وجامعة إكستير، وجامعة نابيير، وجامعة ستراتكلايد جلاسكو، وجامعة أسيكس، وجامعة ليدز بيكيت، وجامعة أولستر، وجامعة كانتربيري كريس تشيرتش.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير البريطاني لدى القاهرة والوفد المرافق له، معربا عن تقديره للزيارة، خاصة أنّها تتسق مع سياسات الحكومة المصرية بشأن إثراء وتعميق التعاون القائم والدخول في شراكات جديدة مع كُبريات المؤسسات التعليمية العالمية، ما يُعد أحد المحاور المُهمة التي يتم العمل عليها من أجل تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأشاد رئيس الوزراء بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل يومين بين المؤسسات والجامعات المصرية والبريطانية، مُعربًا عن تطلعه لسرعة تفعيل المُذكرات، كما أكد تقديم كل الدعم للجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية لتنويع توسيع استثماراتها في المجال التعليمي في مصر.
وثَمَّن مدبولي التعاون الثري بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي والمُمتد عبر العقود، والذي انعكس مؤخرًا على تضاعُف عدد الجامعات البريطانية في مصر، مؤكدا تطلُع مصر لتعميق هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي.
وفي غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنّ الوفد البريطاني التقى قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وشهدت اللقاءات استعراض الخطة المصرية للنهوض بقطاع التعليم العالي وفرص الاستثمار المتاحة به، مُنوهًا إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير التعليم العالي.
وأضاف أن الوفد قام بزيارة عدد كبير من الجامعات في الإسماعيلية، ومن المُقرر زيارته جامعات أخرى اليوم، إذ أن الجامعات البريطانية تتطلع إلى تعزيز التعاون والعمل مع نظيراتها في السوق المصرية.
وسلّط الوزير الضوء على رغبة مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مع التأكيد على حرص مصر والقيادة السياسية على تعزيز دور البحث العلمي كمحفز للنمو والتنمية، ويشمل ذلك تيسير إقامة شراكات جامعية، وإنشاء مزيد من الأفرع للجامعات البريطانية في مصر، مع أهمية أن ينعكس ذلك على تأهيل الكوادر وفقا لاحتياجات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أعرب جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء للوفد البريطاني اليوم، مُشيرًا إلى أنّ هذا يعكس رغبة الحكومة المصرية في تعزيز مجالات التعاون في قطاع التعليم العالي بين مصر وبريطانيا.
وذكر بايلي أنّ عددًا كبيرًا من الطلاب المصريين يدرسون المناهج البريطانية، مؤكدًا أنّ الجامعات والشركات البريطانية تبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم العالي خاصة في المجالات التكنولوجية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أنّه سيقدم أشكال الدعم الممكنة لتيسير إجراءات الاستثمارات البريطانية في مجال التعليم العالي، وسيُكلف الوزراء والمسئولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر وعرض تطوراته عليه بصورة دورية، خاصة أنّ الدولة تعمل حاليًا على تشجيع القطاع الخاص وزيادة فُرَصِهِ في المشروعات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات البريطانية البحث العلمي التعليم العالي الجامعات البريطانية الجامعات المصرية الحكومة البريطانية الحكومة المصرية مدبولي التعلیم العالی والبحث العلمی البریطانیة فی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.