وفد سعودي يختتم زيارته لسنغافورة بلقاءات تعزز الشراكة التجارية والاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مباشر: اختتم وفد سعودي ضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أعماله اليوم في جمهورية سنغافورة، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وعقد الوزير 5 اجتماعات وزارية مع عدد من الوزراء في سنغافورة، ضمت وزير التعليم تشان تشون سينغ، ووزير التجارة والصناعة جان كيم يونغ، ووزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة تان سي لينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة مساجوس ذو الكفل، وزير الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، تناولت تعزيز التبادل التجاري والشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بحسب بيان للوزارة.
وشملت أعمال الوفد التي استمرت لثلاثة أيام عقد ستة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص، بُحث خلالها التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمن جدول الأعمال زيارتين، الأولى إلى معهد آسيا للتنافسية تم خلالها بحث التعاون في مجال اقتصاد الخدمات، وبرامج تعزيز القدرة التنافسية، فيما كانت الثانية إلى ميناء تواس - أكبر ميناء آلي في العالم - التي جرى خلالها لقاء مع عدد من القيادات في شركة ميناء سنغافورة (PSA International)، والاطلاع على الخطة الحالية لتطوير الميناء.
وشارك الوفد في "منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري" الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، والتي سهلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
يشار إلى أن الوفد السعودي يتكون من 14 جهة حكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية وشركات وطنية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الجمعية الاقتصادية العمانية تستعرض انعكاسات السياسات الجمركية الدولية على الاقتصاد الوطني
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية جلسة المجلس الاقتصادي "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" وذلك بالمبنى الرئيسي لـ"عمانتل".
وشارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، وخالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" وأدار الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
واستعرضت الجلسة الإطار العام للسياسات الجمركية الدولية، وتطورات السياسات الجمركية العالمية، وتأثير النزاعات التجارية والتكتلات الدولية على الاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى تحليل تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد العُماني، والعلاقة بين التحليل الاقتصادي والسياسات الجمركية، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التكيّف مع التغيرات الجمركية، وأهمية اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت الجلسة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والفرص غير المستغلة في الاتفاقيات الدولية، وتعظيم الاستفادة من السياسات الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني، وكيفية استفادة القطاع الخاص العُماني بشكل أكبر من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أدوات وسياسات لتفعيل الاستفادة، والنظرة المستقبلية بتعزيز موقع سلطنة عُمان في خارطة التجارة العالمية، والربط مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ودور الحكومة والقطاع الخاص في خلق بيئة داعمة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: تلقي الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ لا تزال تداعيات توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية على 60 دولة حول العالم مستمرة على الاقتصاد العالمي رغم تأجيلها لأشهر معدودة، مع استمرار ضبابية بوصة أداء الاقتصاد العالمي، وتستخدم العديد من الدول التعرفة الجمركية كأداة اقتصادية والتي تمثل نوعاً من الضرائب على الواردات، وربما مثل هذه التحديات الاقتصادية ينظر إليها على أنها فرص وليس عائقاً في حد ذاتها للاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار لبناء اقتصادي وطني أكثر صلابة لمواجهة التقلبات العالمية.
وأكد أننا لمسنا تراجع في أسعار النفط وانخفاض في مؤشر بورصة مسقط إلا أن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي بل استغلال مثل هذه التقلبات العالمية بتسهيل التجارة في الأسواق المستهدفة، وإيجاد سلاسل توريد جديدة، وتوسعة الأسواق وتنويعها، وإيجاد منتجات جديدة، ومن مثل هذه التحديات تولد الفرص.
وذكر أن المجلس الاقتصادي ناقش في نسخته الأخيرة "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" مما يدلل على مواكبة الجمعية الاقتصادية العمانية ترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي العماني لمناقشة مثل هذه القضايا وتقديم مشورتها للحكومة فيما يتعلق بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية عمان 2040 في خلق اقتصاد وطني أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة