وفد سعودي يختتم زيارته لسنغافورة بلقاءات تعزز الشراكة التجارية والاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مباشر: اختتم وفد سعودي ضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أعماله اليوم في جمهورية سنغافورة، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وعقد الوزير 5 اجتماعات وزارية مع عدد من الوزراء في سنغافورة، ضمت وزير التعليم تشان تشون سينغ، ووزير التجارة والصناعة جان كيم يونغ، ووزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة تان سي لينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة مساجوس ذو الكفل، وزير الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، تناولت تعزيز التبادل التجاري والشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بحسب بيان للوزارة.
وشملت أعمال الوفد التي استمرت لثلاثة أيام عقد ستة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص، بُحث خلالها التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمن جدول الأعمال زيارتين، الأولى إلى معهد آسيا للتنافسية تم خلالها بحث التعاون في مجال اقتصاد الخدمات، وبرامج تعزيز القدرة التنافسية، فيما كانت الثانية إلى ميناء تواس - أكبر ميناء آلي في العالم - التي جرى خلالها لقاء مع عدد من القيادات في شركة ميناء سنغافورة (PSA International)، والاطلاع على الخطة الحالية لتطوير الميناء.
وشارك الوفد في "منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري" الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، والتي سهلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
يشار إلى أن الوفد السعودي يتكون من 14 جهة حكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية وشركات وطنية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للصمود أمام الأزمات
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، والبروفيسور أبهيجيت بانرجي، المدير والشريك المؤسس لمختبر عبد اللطيف جميل (J-PAL) بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
وفي مستهل كلمتها، أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث للاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتخاذه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مقرًا دائمًا له.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاحتفال يعد تتويجًا تتويج لتحول جوهري في منهجية صناعة السياسات العامة، قائم على تبنّي معايير الدقة، والاعتماد على البيانات، والتركيز على الأثر.
وأوضحت "المشاط"، أن مكتب J-PAL منذ انطلاقه في المنطقة سعى إلى ترسيخ فكرة جوهرية مفادها أن القرارات العامة ينبغي أن تُبنى على أدلة علمية راسخة، وهذه الفكرة تُمثل جوهرًا مشتركًا مع الرؤية التي تنطلق منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضع في صميم عملها الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتجسيدًا لهذا التوجه، أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
كما أشارت إلى المحاور الرئيسية الأربعة للسردية، والتي تتمثل في الاستقرار المالي والنقدي وتمويل التنمية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم سياسات الصناعة والتجارة، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز كفاءة سوق العمل.
وأكدت الوزيرة، أنه في ظل السياق العالمي الراهن، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحًا لاعتماد سياسات عامة تستند إلى الأدلة العلمية، وتتسم بالشمولية والعدالة، مضيفة أن الصدمات العالمية بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، وأزمات الغذاء والطاقة، وتفاقم أعباء الديون، تسببت في تقويض التقدم، وزيادة معدلات التفاوت، وكل هذه المعطيات تفرض على الحكومات ضرورة تبنّي سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية مندمجة، تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وتطرقت إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن 47% من إجمالي الاستثمارات العامة لتنمية رأس المال البشري، 50% من المشروعات العامة لمشروعات خضراء، تعكس التزام الدولة بالاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذي تم تأسيسه بهدف دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة، وبناء شراكات قائمة على صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب دعم جهود توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات والمبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 9 قطاعات رئيسية تشمل: أسواق العمل، وقطاع الأعمال، والتمويل، وقضايا النوع الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي والطاقة، العمل الإنساني.
وتطرقت إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية، لتدشين لإطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي يعكس التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي.
وأضافت أن المعمل قد شهد منذ تأسيسه نشاطًا ملموسًا، حيث تم إطلاق أكثر من 13 دراسة تقييمية في 12 محافظة مختلفة، شملت أكثر من 36 ألف مشارك، ويأتي هذا العمل ثمرة أكثر من 30 شراكة نشطة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.
وأشارت إلى محاور عمل المعمل الأربعة والتي تشمل: الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، حيث يتم العمل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي وأسرهم، بالإضافة إلى التعليم، والتشغيل، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة وتنمية الأسرة من خلال برنامج “تحويشة” للتوفير الرقمي، بالإضافة إلى محور: سياسات المناخ والبيئة – بما في ذلك مركز السياسات المبتكرة للبيئة (HAPIE) ضمن إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث يتم العمل في قرى المرحلة الأولى على تقديم وحدات تنقية المياه، بهدف تحسين جودة المياه، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة معدلات الاستخدام المستدام لموارد المياه، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودًا أمام التغير المناخي.
وأكدت أن هذا النموذج المتميز للتعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الفكر والأبحاث الدولية يعكس التزام الدولة بالتوجه نحو تجذير ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتوسيع نطاق أثر السياسات العامة الفعالة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُرسخ مبادئ العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح