جامعة أسيوط تنظم "دورات التحول الرقمى للترقية أستاذ وأستاذ مساعد"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط يعلن عن خطته لدورات التحول الرقمي لترقية أستاذ وأستاذ مساعد لشهر أكتوبر 2023 تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط عن خطته التدريبية " دورات التحول الرقمى للترقية أستاذ وأستاذ مساعد " لشهر أكتوبر 2023، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز
وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الأعضاء هيئة التدريس والتحضير لترقيتهم إلى رتبة أستاذ وأستاذ مساعد.
تتضمن خطة التدريب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي في التعليم والأبحاث العلمية. وسيتم تنظيم الدورات بشكل تفاعلي وشامل، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات الرقمية في عملية التدريب. سيتم تقديم المحاضرات من قبل خبراء وأكاديميين متميزين في المجال، الذين سيشاركون المشاركين المعرفة والخبرة اللازمة للنجاح في مجال التحول الرقمي.
تعتبر هذه الدورات فرصة فريدة للأعضاء لتعلم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق مبتكرة، وتطبيقها في تصميم وتنفيذ أنشطة التعليم والأبحاث الخاصة بهم. كما ستساهم في تعزيز قدرات الأعضاء في تطوير استراتيجيات التدريس القائمة على التكنولوجيا واستخدام الأدوات الإلكترونية في تقديم المحاضرات والمواد التعليمية.
تشتمل الدورات على مواضيع متنوعة مثل تصميم وإدارة منصات التعلم الإلكتروني، تطوير المحتوى الرقمي، استخدام الوسائط المتعددة في التعلم، تقييم وتحليل البيانات التعليمية، وتنفيذ الأبحاث العلمية المستندة إلى التكنولوجيا الحديثة. وسيتم توفير الموارد اللازمة للمشاركين للتفاعل والمشاركة الفعالة في الدورات، بما في ذلك الدروس العملية والنقاشات المجموعات.
يتمنى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تحقيق نجاح كبير لهذه الدورات والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم والبحث العلمي بجامعة أسيوط. ويدعو جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يهتمون بتحسين قدراتهم الرقمية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال إلى التسجيل في الدورات والاستفادة الكاملة من هذه الفرصة القيّمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط أعضاء هیئة التدریس التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية بقفط.. نائب محافظ قنا يتابع ملف التقنين ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
كلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، بجولة ميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة قفط، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، في ظل حرص المحافظة على تطوير آليات العمل وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ونائبي رئيس المدينة حافظ محمود حافظ، وأحمد عربي عابدين، إلى جانب مصطفى عبدالعظيم مدير المركز التكنولوجي، ومصطفى خضري مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف تقنين أراضي الدولة.
وخلال الجولة، استمع الدكتور حازم عمر إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل داخل المركز، ولا سيما ما يتعلق بملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، حيث اطلع على نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء المتعلقة بفحص الطلبات المقدمة والبت فيها.
وفي هذا السياق، شدد نائب المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مع التأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين دون المساس بالحقوق أو مخالفة القوانين.
وأكد الدكتور حازم عمر أن دعم جهود التحول الرقمي داخل الوحدات المحلية يُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية، والحد من مظاهر الفساد الإداري، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مصغّرًا مع مسؤولي ملف التقنين بمركز قفط، لمتابعة مستجدات العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الإجراءات، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى، كونه أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ومواردها.
وفي ختام زيارته، شدد الدكتور حازم عمر على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء إجراءات التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي.
كما وجه بضرورة توفير الدعم الفني والإداري للعاملين بالمراكز التكنولوجية، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية