بحضور ممثلين عن الأزهر.. مؤسسة شباب المتوسط تطلق برنامج العمل لمؤتمر التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية، انطلاق برنامج العمل الرسمي لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي (LCOY Egypt 2025)، والذي تنظمه مؤسسة شباب المتوسط للتنمية (MYF) وشركاؤها باعتماد من الدائرة الرسمية للأطفال والشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (YOUNGO)، تحت شعار "هذه المرة مختلفة".
. الكاكاو والقهوة والقمح في دائرة الخطر
واستهل الحفل بكلمة ترحيبية من الدكتورة، مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وكلمة تعريفية عن مؤسسة شباب المتوسط وفيديو تعريفي حول المؤتمر وأهدافه.
وقدم، يوسف عروج، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط، عرضا تعريفيا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC وتحالف يانجو YOUNGO ومؤتمر الأطراف COP، واستعرضت الأستاذة ندى نبيل، عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة، خطة العمل التفصيلية لـ LCOY Egypt 2025.
وألقى الدكتور يوسف ورداني، مساعد وزيري الشباب والرياضة السابق، كلمة أوضح خلالها أهمية اتساق فعاليات المؤتمر مع أولويات الدولة المصرية في العمل المناخي، مؤكدًا أن المؤتمر سيفضي إلى إعداد ورقة سياسات سيتم رفعها للأمين العام للأمم المتحدة بجانب ١١٠ دولة وذلك في نوفمبر المقبل.
شهد المؤتمر حضوراً ومشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والدينية والأكاديمية والدولية، وفي كلمة مسجلة، أشار المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إلى الأبعاد الإنسانية والدينية التي يتطلبها العمل المناخي العادل والشامل.
كما ألقى الأستاذ الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، كلمة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أكد فيها على التزام الأزهر بدعم الجهود الهادفة لحماية البيئة وخدمة الإنسان.
وشاركت المؤسسات الأكاديمية بكلمات متنوعة، حيث ألقت الدكتورة هبة لبيب، نائب رئيس جامعة النيل للابتكار وريادة الأعمال، كلمة مسجلة استعرضت خلالها دور الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة التغير المناخي.
فيما ألقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، كلمة مسجلة، تبعتها كلمة من الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، نيابة عن الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، شدد فيها على دور التعليم الديني في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة.
كما ألقى الدكتور محمد حسن يوسف، رئيس قطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية ببنك الاستثمار القومي، كلمة نيابة عن الأستاذ أشرف محمد نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، تناول فيها دور القطاع المالي في دعم التحول الأخضر. وفي كلمة مسجلة، أكد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، على أهمية التصدي للآثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
ومن جانب وزارة التنمية المحلية، ألقى الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، كلمة نيابة عن معالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تناول فيها جهود تعزيز التكيف المناخي على المستوى المحلي.
كما ألقى الدكتور نجاح عبدالرحمن محمد راجح، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، كلمة نيابة عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أكد خلالها على البعد القيمي والديني للعمل المناخي. كما شارك معالي الأستاذ الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بكلمة مسجلة، وألقى الدكتور نعيم مصلحي، مستشار الوزير، كلمة نيابة عنه استعرض فيها دور الوزارة في دعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وفي كلمة مسجلة للسفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أعرب عن سعادته لمشاركته في مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي تحت شعار "هذه المرة مختلفة"، وتم التأكيد من سيادته على التزام الدبلوماسية المصرية بدعم قضايا المناخ على المستويات الإقليمية والدولية. والحث على أهمية تكثيف كافة أدواتنا لتمكين المجتمعات المحلية نحو الاستدامة.
وتخلل الفعالية عرض فني مسرحي قصير حول تغير المناخ قدمه خريجو النسخة الثالثة من المبادرة المتوسطية للمناخ لمؤسسة شباب المتوسط، كما قدمت الدكتورة هالة يسري، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، مداخلة حول دور المرأة والشباب في العمل المناخي من المحلية إلى العالمية.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، مدير مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبدالحميد؛ مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.
واختتمت الفعاليات برحلة استكشافية تعريفية حول "عالم إيراسموس المستدام"، قدمها يوسف عروج، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط، بالإضافة إلي مسابقة مناخية أدراها، عبدالحليم محمد، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب المتوسط تخللها توزيع جوائز مالية علي المشاركين.
يُذكر أن مؤتمر LCOY Egypt 2025 يمثل المرة الأولى التي يُنظم فيها المؤتمر تحت قيادة المجتمع المدني المصري بالتعاون مع القطاع الخاص، ويشمل تنفيذ فعالياته بشكل متزامن في 11 محافظة مصرية. ويُعد المؤتمر محطة تحضيرية هامة لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المقرر عقده في مدينة بيليم بالبرازيل في نوفمبر القادم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي تغير المناخ مؤسسة شباب المتوسط کلمة نیابة عن ألقى الدکتور تغیر المناخ کلمة مسجلة رئیس جامعة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية